هراس مقامات پاریس از تکرار عظیم‌ترین اعتصاب فرانسه

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ ؛ فرانسه هفته پرتنشی پیش رو دارد چرا که اعتصابی که قرار است پنجم دسامبر (پنجشنبه ۱۴ آذرماه) برگزار شود، یادآور اعتصاب سال ۱۹۹۵ است که یک زلزله سیاسی در فرانسه بوجود آورد. همه وزرای فرانسه روز یکشنبه در دفتر نخست وزیری گردهم آمدند. دولت در تلاش است راه حلی برای اعتصاب پنجم دسامبر پیدا کند. اتحادیه‌های فرانسه برگزاری اعتصاب همه مشاغل در اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی را خواستار شده است.

خبرنگار شبکه فرانس 24 در گزارش خود گفت: شاید قرار است تاریخ بار دیگر تکرار شود و خاطره‌ای که چهاردهم نوامبر سال ۱۹۹۵ در اذهان حک شد، دوباره زنده شود. در اعتصاب سال ۱۹۹۵، دو میلیون معترض به خیابان‌ها آمدند. تصویری که در ذهن‌ها باقی ماند. هیچ دولتی دیگر حاضر نیست شاهد این اعتصاب باشد. همه چیز در فرانسه متوقف شده بود. حمل و نقل کشور فلج شده بود تا جایی که مردم مجبور شدند از دوچرخه استفاده کنند و گاهی حتی به دردسر هم می‌افتادند.
خبرنگار به میان مردم رفت تا نظر آن‌ها را در صورت تکرار اعتصاب سال ۱۹۹۵ جویا شود.

جوان فرانسوی گفت: "مجبور می‌شوم از اسکوتر استفاده کنم وگرنه با پای پیاده نمی‌توانم به کارهایم برسم".
مرد فرانسوی گفت: "اگر اعتصابی مانند سال ۱۹۹۵ اتفاق بیفتد، دیگر نمی‌توانیم کار کنیم. دیگر مشتری به ما مراجعه نخواهد کرد و درآمدی نخواهیم داشت".

زن فرانسوی گفت: "مجبور می‌شویم صبح زود از خانه بیرون بیاییم و دیرهنگام هم به منزل بازگردیم".

زن دیگری گفت: "اوضاع وحشتناک و افتضاح خواهد شد".

خبرنگار در ادامه این گزارش خاطرنشان کرد: آنچه در سال ۱۹۹۵ موجب خشم مردم شد، اعلام غیرمنتظره اصلاحات در بخش امنیت اجتماعی از سوی آلن ژوپه نخست وزیر فرانسه بود. وی می‌خواست میان بازنشستگی کارمندان دولت با بازنشستگی کارمندان بخش خصوصی مطابقت ایجاد کند. الن ژوپه ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵ در مجمع ملی فرانسه اصلاحات خود را توجیه کرد.
آلن ژوپه نخست وزیر وقت فرانسه گفت: "ما موفق خواهیم شد آنچه را که جرأت نکردیم از ۳۰ سال پیش تا کنون انجام دهیم، اکنون اجرایی می‌کنیم. باید این کار را انجام دهیم. من عمیقاً به این موضوع اعتقاد دارم. باید هم اکنون آن را اجرایی کنیم و همه با هم نیز باید این کار را انجام دهیم".
خبرنگار این شبکه افزود: اصرار برای انجام این اصلاحات، در اظهارات دولت کنونی فرانسه نیز طنین انداز شده است. آنچه زمینه را برای خشم مردمی در سال ۱۹۹۵ فراهم کرد، هم اکنون نیز مهیاست. همانند سال ۱۹۹۵ بازهم شرکت ملی راه آهن فرانسه و شبکه حمل و نقل ریلی کشور پیش قراولان این اعتصاب هستند.

ریموند سوبی، مشاور سابق نیکلاس سارکوزی در این باره گفت: "جنبش اعتراضی در دو شرکت دولتی فرانسه خطراتی دارد که برای من اعتصاب سال ۱۹۹۵ را یادآوری می‌کند؛ چرا که فضای اجتماعی شعله ورتر شده است. باز هم اتحادیه‌های قدرتمندی پشت این جنبش قرار دارند که طرفداران خود را همانند نیرو‌هایی آماده کرده اند".
مجری شبکه سه فرانسه نیز بیست و نهم نوامبر سال ۱۹۹۵ خبر را اینگونه آغاز کرد: "به نظر می‌رسد همه کار‌ها در فرانسه متوقف شده است و انتظار داریم فردا شاهد روز بسیار دشواری در کشور باشیم".
خبرنگار گفت: این زورآزمایی‌ها هر روز بیشتر شد تا جایی که اریک وورت مشاور سابق الن ژوپه نیز در دفتر نخست وزیری فرانسه در این باره اظهار نظر کرد.
اریک وورت، نماینده حزب جمهوریخواه و وزیر سابق بودجه گفت: "ما آن سال امیدوار بودیم که اوضاع کم کم آرام و مذاکرات از سرگرفته شود تا بتوانیم از این مرحله عبور و اصلاحات را اجرایی کنیم. اما فرصت این کار را پیدا نکردیم و با تصمیم رئیس جمهور همه چیز ناگهان متوقف شد".
گرچه ژاک شیراک و الن ژوپه پس از اعتصاب گسترده و خشم آلود مردم، عقب نشینی و از اصلاحات صرف نظر کردند، اما امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه و ادوار فیلیپ نخست وزیر وی امیدوارند اصلاحاتی که از زمان گردهمایی‌های ریاست جمهوری وعده آن را می‌دادند، از طریق مشاوره و تبادل نظر به منظور دستیابی به یک نگرش مشترک، هر چه زودتر محقق شود.