فراکسیون مقاومت لبنان خواستار برخورد با فسدان مالی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نماینده فراکسیون مقاومت و وفاداری در مجلس لبنان گفت: باید با مفسدان مالی که میلیارد‌ها دلار از پول‌های مردم را به خارج منتقل کرده اند برخورد قضایی شود.

حسن فضل الله نماینده فراکسیون مقاومت و وفاداری مجلس لبنان دادگاه ویژه جرایم مالی این کشور خواست سریع و جدی با مفسدان اقتصادی که میلیارد‌ها دلار پول مردم و بانک‌های این کشور را به خارج انتقال داده‌اند برخورد کند.
حسن فضل الله افزود، لبنان در شرایط حساس کنونی نیازمند اتخاذ تصمیمات جسورانه و استثنایی در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی و در نظر نگرفتن مصونیت‌های سیاسی و اقتصادی افراد فاسدی است که میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌های عمومی را به خارج انتقال داده و کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده اند.
فضل الله اضافه کرد: دستگاه قضایی لبنان باید با انتقال دهندگان این پول‌ها که حسان دیاب نخست وزیر لبنان آن‌ها را افشا کرده برخورد جدی کند و زمینه‌های بازگشت این سرمایه‌ها به کشور را فراهم سازد.
این نماینده مجلس لبنان تاکید کرد که مردم حق دارند نسبت به شناسایی و افشای هویت افراد فاسدی که سرمایه‌های این کشور را غارت کردهاند حساس باشند.
حسان دیاب نخست وزیر دولت لبنان دو روز قبل اعلام کرد که بانک مرکزی لبنان شکاف‌های عمیقی در زمینه‌های عملکرد، سیاست‌ها و شفافیت‌های مالی و پولی دارد و باید رئیس کل آن پاسخگوی عملکرد خود و اقدام برای جلوگیری از تداوم سقوط آزاد پول ملی این کشور باشد.
نخست وزیر لبنان تصریح کرد که با ضعف مدیریت بانک مرکزی، موجودی و ارز‌های بانک‌ها در حال تبخیر شدن هستند و تنها در دو ماه اول سالجاری میلادی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانکی به خارج انتقال یافته است.
دولت لبنان خواستار طرحی است که بر اساس آن باید لیستی از اسامی وزیران و نمایندگان لبنانی طی پنج سال اخیر تهیه شود تا نسبت به عملکرد مالی آنان و خانواده و طرافدارنشان که به نوعی با معاملات و قرارداد‌های عمومی طرف بوده‌اند، بررسی شود و چنانچه سوء‌استفاده‌هایی در این زمینه شده، اموال مورد نظر به خزانه دولت بازگردد.
منابع رسانه‌ای لبنان اعلام کردند، مالکان پنج بانک خصوصی این کشور حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از محل سپرده‌های مردم را به خارج از این کشور منتقل کرده‌اند و این تنها بخشی از انتقال سرمایه‌های عمومی از لبنان به دیگر کشور‌ها است که مورد اعتراض شدید مردم این کشور قرار گرفته است.
مقام‌های لبنانی اعلام کرده‌اند که مالکان پنج بانک خصوصی این کشور این مبالغ را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی در ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ دی ماه ۹۸ به حساب‌های بانکی در سوییس منتقل کرده‌اند.
برخی کارشناسان بانکی و مالی لبنان هم اعلام کرده‌اند که به دلیل بحران اقتصادی و در شرایط بد معیشتی و بانکی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.