تغییرات جدید در مصادیق قاچاق ارز و تکالیف ارزی تجار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر ۴۷ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تایید و نهایتا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
در این قانون، تغییراتی در مصادیق قاچاق ارز ایجاد شده است که با اجرای این قانون در آینده نزدیک و پس از ابلاغ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، این تغییرات، عملیاتی خواهد شد.
مهم‌ترین تغییرات در تعاریف اصطلاحات مربوط به قاچاق در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است:
هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
علاوه بر مواردی که در بند‌های «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، درصورتی‌که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.
میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.
در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یک‌صد میلیون (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال باشد.