پیشنهاد عفو مرد اعدامی از سوی رئیس قوه قضائیه

به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به اعدام اخیر در بجنورد و موضوع وجود علائم حیات در این فرد، برخی بحث های مطرح شده در این خصوص را غیر فنی و غیر مرتبط و ناآگاهانه دانست.
وی گفت: اما به لحاظ عاطفی یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده است، عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و اینجانب به لحاظ عاطفی قطعاً این کار را خواهم کرد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: متاسفانه در کنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است که چندان درست نیست، چرا که اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از کسی که حیاتش باقی مانده است، سلب حیات شود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: گاهی ممکن است به هر دلیل، دار کشیدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام یا همان سلب الحیات است، موجب سلب نشده باشد که در این صورت فرد باید اعدام شود مگر اینکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حیات شده باشد و در اثر پدیده‌ای نادر و خاص به حیات برگشته باشد، که این فرض به لحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است.
آیت الله آملی لاریجانی، مباحث حقوقی و فنی در این باره را متفاوت از مباحث رسانه ای دانست و گفت: کش دادن این مسئله در روزنامه ‌ها و حتی آوردن استفتائات تکذیب شده طبیعی نیست و اگر منظور بحث، بحث حقوقی است باید در محافل حقوقی بنشینند و بحث کنند.
وی، مطرح شدن چنین مواردی درباره موضوع اخیر در برخی رسانه های داخلی و خارجی را در امتداد فشارها و هجمه های چند سال اخیر علیه قوه قضائیه اعلام کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در چند سال اخیر به ویژه بعد از فتنه 88 ، هجمه های سنگینی علیه قوه قضائیه مطرح شده است و اخیراً در برخی رسانه های غربی مطرح شده که در ایران افراد را برای سرقت 50 هزار تومان پول اعدام می‌کنند که دروغ بزرگی است.
آیت الله آملی لاریجانی، رسانه های غربی را به آشنایی با بحث محاربه و مجازات آن در اسلام فراخواند و گفت: در بحث محاربه، سرقت و یا گرفتن پول مطرح نیست، اگر کسی روی مردم سلاح بکشد و در مردم ترس ایجاد کند حتی اگر صدمه‌ای وارد نشود و یا چیزی سرقت نشود مصداق محارب است.
رئیس قوه قضائیه افراط و تفریط درباره وضعیت زندان ‌ها را هجمه دیگری علیه قوه قضائیه دانست و افزود: بزرگ ‌نمایی مشکلات زندان‌ها در رسانه ها صحیح نیست و در مقابل آن نیز نباید مطرح و القا کرد که زندان‌های ما هتل است که هر دوی این نگاه‌ها واقع‌بینانه نیست و طبیعی به نظر نمی‌آید.
آیت الله آملی لاریجانی موضوع بعدی هجمه علیه قوه قضائیه را ادعای مربوط به کثرت اعدام‌ها برشمرد و گفت: قوه قضائیه حداقل اعدام‌ هایی را که در قانون لحاظ شده به اجرا می‌گذارد و حتی در بسیاری موارد اجرای این حکم را به تعویق می‌اندازد آن هم در حالی که کشور ما مورد هجوم سوداگران مرگ است و اگر برخوردی صورت نگیرد عواقب بسیار بدتری گریبان جامعه ما و حتی کشورهای دیگر را خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: حسب برخی اخبار و گزارش‌ها در کشورهای جنوب شرقی آسیا ،‌ حتی برای 5 گرم هروئین افراد را به اعدام محکوم می‌کنند اما با وجود تمام مشکلات مربوط به عواقب سوداگری مرگ، در ایران این قبیل احکام در حداقل قرار دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به خاطر الحاق تبصره ‌ای به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از معضلات قوه قضاییه در گذشته، برخورد نامناسب با لوایح قضایی بوده است که برخی از آنها مانند لایحه پلیس قضایی که همگان بر ضرورت تصویب آن اتفاق نظر دارند، چند سال همچنان در دولت بلاتکلیف مانده است.
رئیس قوه قضائیه افزود: مطابق مصوبه دیروز نمایندگان محترم مجلس که امیدواریم به تأیید شورای محترم نگهبان هم برسد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در صورت پایان مهلت سه ماهه و ارسال نشدن لوایح قضایی از سوی دولت به مجلس پس از سه ماه رأساً به این کار اقدام کند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 158 قانون اساسی، مصوبه دیروز مجلس را دارای اشکال قانون اساسی ندانست و گفت: در اصل 158 تهیه لوایح قضایی و نه پیشنهاد لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه مطرح شده و مطابق تفسیر به عمل آمده دولت در این میان به عنوان «طریقی» برای ارسال لوایح مطرح شده و قاعدتاً دولت در طریق ارسال این لوایح نباید سدّ و مانع ایجاد کند.
آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد: شورای محترم نگهبان با تأیید این مصوبه موجبات تسریع در انجام وظایف دستگاه قضایی مبتنی بر تصویب لوایح قضایی مناسب و مورد نیاز قوه قضاییه را فراهم آورد.
امامت و ولایت ازارکان منظومه معرفتی شیعیان و  مسلمانان
رئیس قوه قضائیه با تبریک و تهنیت عید سعید غدیر به شیعیان و مسلمانان جهان گفت: مسئله امامت و ولایت از ارکان منظومه معرفتی و عقیدتی شیعیان و بلکه تمام مسلمانان است.
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی افزود: مسئله امامت و ولایت، مسئله‌ای نیست که بتوان گفت تنها یکی از پیام‌ها و رسالت‌ های پیامبر در کنار سایر پیام ها و رسالت‌ها بوده است.
وی گفت: مسئله ولایت و امامت مطابق آنچه از شأن نزول آیات پیداست نعمتی جاری و ساری و از ارکان اساسی زندگی‌است و در واقع مقام ولی و امام، مقام بسیار بالایی است که مراتب معنوی و هستی ‌شناسانه عمیقی در آن نهفته است و تنها محدود به ظاهر حاکمیتی در جامعه اسلامی نیست.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» نزول این آیه را نشانه اهمیت و عظمت واقعه غدیر و ضرورت نصب و جعل ولایت در جامعه اسلامی دانست.
وی، روایات مربوط به واقعه غدیر و معنا و ماهیت آن را بسیار زیاد و از طرق راویان شیعه و اهل سنت برشمرد و گفت: روایات مربوط به ائمه(ع) و جایگاه و شأن آن بزرگواران برخلاف برخی نظرها، غلو‌آمیز نیست، چراکه مقام عظیم ائمه(ع) اگر نبود نصب و جعلی هم در این زمینه صورت نمی‌گرفت که بتواند به عنوان ولی مطلق قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه، جمع‌آوری تمام آیات و روایات مربوط به غدیر خم و ترجمه و تحریر مطالب آنها را برای استفاده عموم کار خداپسندانه و مفیدی دانست که اگر انجام نشده باشد باید انجام پذیرد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش مربوط به سفر هیئت‌ عالی قضایی به استان آذربایجان غربی مطرح شد.
در این جلسه، مسئولان عالی قضایی به صورت جداگانه گزارش سفر خود به شهرستان‌های مختلف استان را مطرح و نتایج دیدارهای خود با مردم، مسئولان و قضات و کارکنان دادگستری این شهرها را تشریح کردند.
همچنین در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد به صورت موردی مسائل مربوط به کمبود نیروی انسانی اعم از قضات وکارمندان، اختصاص بودجه لازم برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و همچنین بررسی احداث ساختمان‌های جدید، اختصاص بودجه لازم برای ایجاد امکانات رفاهی برای قضات و کارکنان دادگستری استان، ایجاد بازداشتگاه در شهرستان‌های فاقد بازداشتگاه و رفع مشکلات سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی در استان بحث و بررسی شد .
رئیس قوه قضائیه، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع این مشکلات و به سرانجام رسیدن مصوبات این سفر صادر کرد.