ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی منوط به اعلام عمق داخلی سازی

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ سامانه توانیران برای جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل ایجاد شده است، به این صورت که تولیدکننده توان تولید خود را اعلام و وارد کننده نیاز خود را مطرح می‌کند، اگر کالای درخواستی در کشور تامین شود، واردات آن لغو می‌شود.

 

 

حالا تولیدکنندگان باید عمق داخلی سازی تولیداتشان را هم مشخص کنند، مثلا چند درصد قطعات یک خودرو، لوازم خانگی و یا ماشین راهسازی در داخل تولید شده و چه میزان به واردات نیاز دارد؟ 

 

به گفته معاون ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌های صنعتی؛ در صورتی که توانایی یک شرکت در تولید محصول و یا اجزای آن بالاتر از میزان عمق ساخت داخل باشد، اجازه واردات کالا‌های مربوطه را نخواهند داد. 

 

مجید جوانمرد می‌گوید: بعد از ثبت نام و بارگذاری و تایید اطلاعات شرکت در سامانه توانیران، محصول در مدت ۲ هفته برای تهران و یک ماه برای شهرستان ارزیابی می شود و سپس گواهینامه عمق ساخت داخل در اختیار شرکت مربوطه قرار می‌گیرد. 

 

وی افزود: همه صنایعی که در وزارت صمت پروانه بهره برداری دارند یا حتی شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری با حضور در سامانه "جان" و "توانیران" می‌توانند در همه حوزه‌های کالایی درخواست خود را ارائه کنند. 

 

معاون ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌های صنعتی گفت: این امر در یک ماهه اخیر در حوزه برق و تجهیزات پزشکی آغاز شده و مذاکراتی هم بر روی صنایع غذایی، دارویی، لوازم خانگی و ماشین آلات انجام و نهایی شده و آماده ارزیابی است. 

 

براین اساس؛ پس از اظهار تولیدکننده به میزان ساخت داخل، ارزیابی انجام می‌شود و گواهی برای تولیدکننده صادر می‌شود. 

 

براساس این گزارش؛ یکی از مزیت‌های عمق ساخت داخل صرفه جویی ارزی است و به گفته آقای عبدالناصر آزاد بخت مدیر کل دفتر صنایع، تجهیزات پزشکی وزارت صمت معافیت‌های حقوق ورودی براساس درصد عمق ساخت و امتیاز‌های ویژه شرکت در مناقصات دستگاه‌های اجرایی از دیگر مزایای عمق ساخت داخل است. 

 

براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان باید میزان داخلی‌سازی محصولات خود را اعلام و پس از ارزیابی، گواهینامه دریافت کنند؛ گفته می‌شود؛ با این اقدام، واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل باید به حداقل برسد و دغدغه تولیدکنندگان داخل کمتر شود که اجرای این بخش از قانون به عهده وزارت صمت است و سازمان پژوهش‌های صنعتی در این امر با این وزارتخانه همکاری می‌کند.