شرط حذف مالیات علیالرأس ، اطلاعات شفاف مودیان
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی از ایجاد زیرساختهای مالیاتی خبر داد و گفت: در صورتی که اطلاعات شفاف از مؤدیان فراهم شود توافق و مالیات علیالرأس حذف میشود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی، از اطلاعات، ضمانتهای اجرایی و مکانیزه کردن مالیات به عنوان سه دغدغه اساسی مالیاتی یاد کرد و گفت همگی در اصلاحیه قانون مالیاتها پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اینکه در پایان برنامه پنجم ، همه بودجه جاری دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض تامین شود، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشورتلاش خود را از طریق بهبود کارکردها و زیرساختهای مالیاتی برای تحقق این هدف دنبال میکند.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم میتواند تاثیر بسیار زیادی برای نیل به این اهداف داشته باشد.
بهبود تعامل بین دستگاهی و گسترش پهنه اطلاعات مالیاتی موضوع مهم دیگری است که در قالب طرح جامع اطلاعات مالیاتی به این امر کمک می کند.
وی گفت : البته در حال حاضر این طرح در تعدادی از ادارات کل مالیاتی به صورت آزمایشی انجام میشود.
وکیلی افزود: زیرساختهای لازم در طرح جامع مالیاتی با برنامهریزی دقیق ایجاد شده و پایگاه اطلاعات درآمدی و هزینهای مودیان بر اساس قانون برنامه پنجم تشکیل شده است.
وی یادآور شد: همه سازمانها، نهادها و ارگانهای دولتی مکلف به ارسال اطلاعات به پایگاه اطلاعاتی بر اساس فرمتهای اعلام شده در سازمان امور مالیاتی کشور هستند. معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با راهاندازی زیرساختهای مورد نیاز و پایگاه اطلاعاتی ، جلسات متعددی با سازمانها و نهادهای دولتی برگزار کردیم و هم اکنون در حال دریافت اطلاعات موردنیاز هستیم.
اما از آنجا که بسیاری از این سازمانها زیرساختهای نرمافزاری و بانک اطلاعاتی درون سازمانی نداند ، اطلاعات ارسالی از طرف آنها نواقص و ایراد بسیاری دارد و قابلیت ورود در پایگاه اطلاعات فوق را ندارد.
برخی از سازمانها نیز تمایل به همکاری و ارسال اطلاعات ندارد که موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: هنگامی که اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سوی اشخاص ثالث که دارای اطلاعات مودیان مالیاتی هستند، به پایگاه اطلاعات درآمد و هزینههای مودیان ارسال شود، این امکان وجود خواهد داشت که مالیات عادلانه و بر اساس درآمد واقعی مطالبه مالیات انجام گیرد و توافق و رسیدگی علیالراس حذف شود.
اصلاحیه قانون مالیات ها بزودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در این کمیسیون در حال بررسی است، اعلام کرد : این لایحه به زودی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد.
محمد علیپور با بیان این که مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی دولت هاست، گفت: نفتی بودن درآمدهای دولت سبب شده است راه های متنوع کسب درآمد از جمله مالیات مورد توجه کمتری قرار گیرد و وابستگی به درآمدهای نفتی ، روندی افزایشی داشته باشد.
وی افزود: لزوم تغییر این رویه و جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای نفت از زمانی اهمیت بیشتری یافت که بروز حوادث بین المللی و سیاسی، اثار مستقیم بر درآمدهای حاصل از نفت گذاشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی که تاکنون به منظور تقویت قوانین مالیاتی و تغییر ساختار بودجه ای کشور صورت گرفته است ، تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی از مهم ترین اقداماتی است که اثار مثبتی بر نظام مالیاتی و اقتصاد کشور خواهد گذاشت و مسیر استفاده از ظرفیت و پتانسیل های درآمدهای مالیاتی هموار خواهد شد.
علیپور با بیان اینکه وجود اطلاعات جامع و کامل از فعالیت های اقتصادی می تواند در دریافت مالیات عادلانه موثر باشد، گفت: باید با ایجاد بسترهای قانونی شرایطی را فراهم کنیم که نظام مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد و راه های گریز مالیاتی بسته شود. این نماینده مجلس گفت : با توجه به این که درآمدهای مالیاتی هیچگاه دچار نوسان نمی شود و درآمدی پایدار است، توسعه اقتصادی از این طریق، توسعه ای متوازن خواهد بود و همه دستگاه ها باید از همه توان خود را برای افزایش درآمدهای مالیاتی بهره گیرند.
وزیر اقتصاد : ضرورت استقرار نظام مالیاتی عادلانه ، کارآمد و منطقی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی به نخستین مجمع عمومی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران گفت : این تشکل
باید به عنوان یکی از کارآمدترین تشکل های حرفه ای ، نقش مباشری امین را برای سیستم مالیاتی کشور و مشاوری توانمند برای مودیان مالیاتی ایفا کند.
در این پیام که احمد صادقی گلمکانی ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی خواند ، آمده است : نظام مالیاتی کشور در فرآیند توسعه، تکوین و نقش آفرینی بیشتر در عرصه اقتصاد ملی، بیش از هر چیز نیازمند وفاق و مشارکت همگانی آحاد جامعه است و پرداخت مالیات با بیشترین رضایت مندی عمومی و کمترین هزینه اجتماعی انجام شود. تحقق این امر مستلزم فراهم بودن دو پیش نیاز اساسی است . نخست استقرار نظام مالیاتی عادلانه، کارآمد و منطقی از حیث قوانین و مقررات و نظام اجرایی که مورد پذیرش شهروندان باشد؛ و دیگری ایجاد زمینه های لازم و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شهروندان است که بتوانند با علم و اطلاع کافی از حقوق خود وظیفه قانونی خویش را انجام دهند.
علی طیب نیا خاطرنشان کرده است : فراهم نمودن پیش نیاز اول نیازهای خاص خود را دارد. قوانین و مقررات مالیاتی در تعامل همه جانبه قوای حاکمیت بویژه قوه مجریه و قوه مقننه و البته با بهره گیری از آراء و نظر صاحبنظران، تشکل ها و نهادهای صنف و مجامع حرفه ای شکل می گیرد. استقرار نظام های اجرایی نیز متاثر از سطح کارایی، کارآمدی دولت ها، برخورداری از ظرفیت ها و فن آوری روزآمد در عرصه اطلاعات و سازکارهای اداری خواهد بود که نظام مالیاتی کشور ارتقا و تعالی این پیش نیاز نخست را در قالب اقداماتی از قبیل تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار طرح جامع اطلاعات مالیاتی هدفگذاری کرده است.
علی طیب نیا اظهار داشت : تحقق پیش نیاز دوم نیازمند آن است که حاکمیت امکاناتی را ایجاد کند تا شهروندان در ایفای وظیفه شهروندی خود و در مقابل با دولت و دستگاه مالیاتی در جایگاه برابر از حیث اشراف به جنبه های حقوقی و تسلط به موازین قانونی قرار داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد : از این طریق پرداخت مالیات در بستری از اعتماد متقابل دولت و شهروندان صورت می گیرد و این اعتماد متقابل به سرمایه اجتماعی جامعه می انجامد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران دقیقا برای فراهم کردن این پیش نیاز مهم تاسیس شده است، اظهار داشته است : این جامعه که اینک در مرحله آغازین فعالیت خود است، به پشتوانه سرمایه معنوی ارزشمندی شکل می گیرد که عمدتا شامل همکاران صدیق وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و همکارانی که سال ها در بالاترین سطوح مدیریتی بخش های مالیاتی و مالی منشأ خدمت بوده اند.
تجارب و دانش ارزشمند این همکاران اینک می تواند از یک طرف در خدمت آحاد مردم و شهروندان عزیز قرار گیرد و از طرف دیگر ضمن صیانت از یکی از مهم ترین حوزه های حاکمیت این اطمینان را فراهم آورد که دولت در انجام وظایف قانونی خود و تامین منابع مالی کشور از محل مالیات ، رعایت عدالت، انصاف و همه موازین قانونی را برای رعایت حقوق شهروندان کرده است.