کاهش ۴۰ درصدی سرقت از منازل در استان بوشهر

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مجید آرامی با اشاره به تحولات ایجاد شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در استان، بیان کرد: اجرایی شدن این طرح‌ها منتهی به کاهش جرایم در بخش‌های مختلف شده است.
وی پیشگیری از سرقت را یکی از جرایم مهم و دارای اولویت استان بوشهر دانست و افزود: با اجرایی شدن طرح‌های یاد شده، جرایم مختلف سرقت در استان بوشهر در ۷ ماه امسال نسبت‌به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: در حوزه سرقت از منازل نیز که بیشترین آمار را به خودش اختصاص داده است، اقدامات و اطلاع‌رسانی در حوزه خود مراقبتی، تقویت گشت‌ها، استفاده از ظرفیت صندوق امانات بانکی و توسعه این ظرفیت‌ها و آگاهی‌بخشی‌ها در این حوزه منتهی به کاهش ۴۰ درصدی سرقت از منازل در استان بوشهر شده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: در عرصه آسیب اجتماعی طلاق نیز بر اساس آمار موجود در ۷ ماه امسال نسب به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد طرح دعاوی و تقاضای طلاق در دادگاه‌های استان بوشهر کاهش یافته است.
آرامی از کاهش حوادث ساختمانی در استان نیز خبر داد و اضافه کرد: تعداد حوادث ساختمانی منتهی به فوت در ۷ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال یک مورد افزایش یافته ولی در مجموع حوادث ساختمانی با توجه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص اطلاع‌رسانی مقررات الزامات فنی و ایمنی و ضوابط مربوط به تامین اجتماعی و تاکید بر ضرورت رعایت این الزامات، خوشبختانه حوادث کاری کاهش یافته است.
وی به قانون اجرایی شدن الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از سوم تیر سال جاری نیز اشاره و بیان کرد: بر پایه این قانون، مشاوران املاک حق انعقاد اسناد و قولنامه عادی را ندارند و پیش‌نویس قرارداد‌ها باید در سامانه کاتب ثبت شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را الزامی دانست و تاکید کرد: مشاوران املاک باید به سامانه کاتب متصل شوند و بعد از ثبت پیش‌نویس‌ها در این سامانه، فرآیند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
وی هدف از اجرای این قانون را ساماندهی اسناد عادی، کاهش مشکلات موجود در اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی دانست و اضافه کرد: اگر اسناد یاد شده با روند جدید در دفاتر مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی معامله نشوند، در صورت طرح دعاوی مربوط به این‌گونه معاملات در محاکم قضائی، این اسناد اعتباری ندارند.