انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی دوباره قانون شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس رسید، یک جای خالی در آن دیده می‌شد؛ بند مربوط به انتشار عمومی صورت مالی شرکت‌های دولتی. تا چند سال قبل دسترسی به اطلاعات شرکت‌های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت ها، مجبور بودند موضوعات مختلف را مستقیم از وزرا پیگیری کنند. 

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت‌های مالی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. آقای خاندوزی وزیر وقت اقتصاد در آن زمان اعلام کرده بود: تلاش می‌کنیم اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را به همان شفافیتی که در بورس وجود دارد، برای اینها نیز پیاده سازی کنیم. 
 
گفتی است؛ این موضوع یعنی لزوم شفاف سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی در بودجه در بند سوم از سیاست‌های کلی برنامه هفتم که به اصلاح ساختار بودجه دولت می‌پردازد نیز تاکید شده است. 

درباره جزئیات انتشار صورت‌های مالی با آقای عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت‌و‌گو کردیم. او گفت: در ابتدای استقرار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور نقشه‌ای به همه وزرا برای پیشگیری و مقابله با فساد اداری ابلاغ کردند که نخستین اصل آن نقشه شفافیت با تمرکز به شفافیت اطلاعات اقتصادی بود و بر این اساس وزیر اقتصاد دستور انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت را دادند.

او در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۰، برای اولین بار صورت‌های مالی مربوط به منتهی به سال ۱۳۹۹ برای حدود ۳۰۰ مورد منتشر شد که این اتفاق در طول تاریخ حکمرانی ما برای نخستین بار بود که در سال ۱۴۰۰ رخ می‌داد.

عنبری ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت برای یک هزار و ۱۲۴ فقره در سه نوبت منتشر شد و شرکت‌های تحت کنترل دولت و نهاد‌های حاکمیتی هم به آن اضافه شد. ۳۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۱۲۴ شرکت در سال ۱۴۰۱ رسید و متناسب با همین آمار هم صورت‌های مالی منتشر شد و در سال ۱۴۰۲ که می‌بایست صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ منتشر شود؛ این تعداد را به ۲ هزار و ۵ صورت مالی منحصر‌به‌فرد رساندیم. در نهایت تا به امروز، ۵ هزار صورت مالی منتشر شده که شامل ۲ هزار صورت مالی منحصر‌به‌فرد است. 

اما این پایان راه نبود. بعد از انتشار عمومی این اطلاعات و تجزیه و تحلیل وضعیت آن شرکت ها، قدمی در جهت بهبود عملکردشان برداشته شد. به طوری که به گفته آقای عنبری در این سه سال، ۴۸ شرکت از روند تولید زیان خارج شده و روند سوددهی را طی کردند. نکته قابل ذکر این است که این شفافیت از لایحه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۴ به مجلس تقدیم کرده بود، حذف شده است. 

درباره حذف این بند قانونی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ با آقای ظهوریان نماینده مجلس شورای اسلامی گفت‌و‌گو کردیم. او گفت: در دور اولی که مجلس بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کرد، شفافیت صورت مالی شرکت‌ها یکی از خلا‌های آن بود. این موضوع امکان نظارت عموم مردم، متخصصین و خبرگان را بر عملکرد شرکت‌های دولتی فراهم می‌کند و می‌توانند به لحاظ شاخص‌های مالی، نرخ بازده دارایی، نرخ‌های سوددهی بر این شرکت‌ها نظارت داشته باشند. همچنین عملکرد مدیریتی این شرکت‌ها نیز قابل بررسی است. 

ظهوریان در ادامه تاکید کرد:، اما حالا هیات نظارت مجمع تشخیص این موضوع را به مجلس ارجاع داده تا این خلا لایحه برطرف شود. نمایندگان مجلس نیز به این موضوع رای مثبت دادند و در سال ۱۴۰۴ هم دولت مکلف است صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را به شکل عمومی روی سامانه کدال منتشر کند.