الزام دستگاه‌های اجرایی به حمایت از بخش خصوصی و تعاون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابراهیم مرادیان گفت: با توجه به تکلیف مندرج در قانون بهبود محیط کسب و کار- قانون رفع برخی از موانع تولید - قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با توجه به شرح وظایف قانونی خود می‌بایست نسبت به حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل گری در زمینه‌های فوق اقدام نمایند.

وی افزود: دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار نظیر صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی ضمن تشدید نظارت‌ها و پایش قیمت‌ها در روز‌های پایانی سال تلاش کنند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و استفاده از سازمان‌های مردم نهاد از هرگونه افزایش قیمت نامتعارف و خارج از ضوابط قانونی در بخش‌های مختلف خصوصاً کالا‌های اساسی جلوگیری نموده و با متخلفین طبق ضوابط و مقررات رفتار نمایند.

تلاش دستگاه‌های اجرایی در راستای جذب به موقع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلوگیری از رسوب منابع در حساب‌های بانکی از جمله موارد دیگری بود که مدیر کل دیوان محاسبات استان بر آن تاکید کرد.