اژه‌ای: راه اندازی طرح‌های متوقف شده در اولویت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: یکی از آسیب‌های این حوزه، این است که سرمایه‌گذار وارد میدان می‌شود و با هزینه‌های زیاد و ایجاد تعهداتی، کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند، اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت، رأی به توقف فعالیت او می‌دهیم ، چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذارِ سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید. بار‌ها تاکید کرده‌ایم که قرارداد‌های حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قراداد‌ها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابه جایی دولت‌ها و مسئولان، قرارداد‌هایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: بعضی اوقات یک طرح ملی با صرف هزینه‌های قابل توجهی آغاز به کار می‌کند، سپس در میانه‌های راه، نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و خواستار توقف طرح به سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؛ به طور قطع توجه به مسائل زیست‌محیطی برای اینکه به سلامت مردم مربوط می‌شود در اولویت است و اشکال هم وارد است، اما سؤال این است زمانی که برای کلید زدن این طرح تصمیم‌گیری می‌شد، چرا به جنبه‌های زیست‌محیطی آن توجه نشد. چرا وقتی طرحی آغاز به کار و هزینه شد، تازه نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند.

وی همچنین گفت: گاهی دادستان ما در یک نقطه از کشور از حیث احیای حقوق عامه و به واسطه شکایت نهاد متولی محیط زیست، مبادرت به توقف طرحی ملی می‌کند، ما به آن دادستان می‌گوییم، آیا بررسی به عمل آورده که آن جنبه‌ی مرتبط با محیط زیست این طرح قابل رفع است یا خیر. وقتی می‌شود مشکلات زیست محیطی ناشی از یک طرح را با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی حل کرد، نباید دستور به توقف و تعطیلی آن طرح داد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: در قوه قضائیه به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توجه ویژه‌ای داریم؛ به مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید کرده‌ایم که چنانچه بازداشت فعال اقتصادی و تولیدی که در موضوعی متهم شده، ضرورتی ندارد، از بازداشت او اجتناب کنند و چنانچه او را بازداشت کردندو ضرورت مرتبط با بازداشت او رفع شد، به سرعت او را آزاد کنند. همچنین تاکید کرده‌ایم که به واسطه اتهام انتسابی به فعال تولیدی و اقتصادی، ابزار تولید و فعالیت اقتصادی او را توقیف نکنند و سبب تعطیلی بنگاه او نشوند.

آقای محسنی اژه‌ای افزود: حسب گزارش واصله، از ۵۶۰ طرح متوقف در کشور، ۱۱۸ طرح مشکلات حقوقی وقضایی دارند. من در همین جلسه تاکید می‌کنم که استانداران کشور،  مشخصات هر کدام از این طرح‌ها را که متعلق به استان‌های‌شان هست، احصاء و تجمیع کنند و در استان‌های مربوطه با همکاری سایر مقامات استانی از جمله مقامات قضایی، آن را حل و رفع کنند و چنانچه برای مرتفع کردن آن مسائل، نیازمند تفویض اختیار از مرکز هستند، مراتب را به مقامات عالی در مرکز ارجاع دهند.

اژه‌ای گفت: کارگزاران و مدیران نظام باید عادت کنند پیوسته و مستمر به میان مردم بروند و با متن مردمدر ارتباط باشند؛ فقط با پشت میزنشینی و گزارش‌خوانی نمی‌توان مسائل و مشکلات مردم را به طور کامل و ملموس درک کرد. با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تبعیض بیزارند؛ مردم از اینکه پیشبرد کاری‌های‌شان در ادارات و بخش‌های حاکمیتی تسریع نشود و آنها مجبور شوند به دلالان متوسل شوند، آزرده می‌شوند.