پخش زنده
امروز: -
ساخت و سازهای غیرمجاز معضلی جدی در کهگیلویه و بویراحمد
ساختوسازهای غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد معضلی جدی و حاد است و تقریباً همه مناطقی که به محدوده شهرها الحاق شدند به نوعی با این پدیده مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری در کارگروه ویژه رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: بر اساس قانون شهرداریها، بهویژه ماده ۱۰۰، هرگونه احداث بنا بدون پروانه یا مغایر با آن تخلف محسوب شده و شهرداری مکلف است بهصورت فوری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد.
فرزاد فرجزاده، افزود: همچنین، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را ممنوع و قابل پیگرد دانسته و مسئولیت نظارت را بر عهده جهاد کشاورزی گذاشته است.
وی ادامه داد: ارائه انشعابات آب، برق و گاز به ساختمانهای بدون مجوز، خود تخلفی اداری و قانونی است و دستگاههای خدماترسان ملزم به انجام استعلامهای قانونی پیش از هرگونه اقدام هستند.
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری گفت: متأسفانه در عمل شاهدیم که در مرکز استان، پس از اتمام ساختوساز غیرمجاز، برای دریافت انشعابات و خدمات شهری مانند آسفالت فشار وارد میشود.
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری گفت: متأسفانه در عمل شاهدیم که در مرکز استان، پس از اتمام ساختوساز غیرمجاز، برای دریافت انشعابات و خدمات شهری مانند آسفالت فشار وارد میشود.
وی ادامه داد: شهر یاسوج بهعنوان مرکز استان، نمونهای آشکار از پیچیدگی مسئله ساختوساز غیرمجاز است؛ جمعیت این شهر بسیار بیشتر از ظرفیتهای برنامهریزیشده رشد کرده و این وضعیت محصول ترکیبی از عوامل ساختاری، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی است.
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: در محدودههایی مانند زیر شهرک جهاد، جاده فاضلاب یاسوج، ادامه بلوار کشاورز، اطراف ایستگاه رادیو و ورودی شهر از سمت زندان مرکزی، ساختوسازهای گسترده غیرمجاز انجام شده که عمدتاً خارج از محدوده مصوب هستند. در بسیاری از این موارد، علیرغم غیرقانونی بودن، انشعابات نیز دریافت شده است.
معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست با اشاره به عواقب گسترده این پدیده، گفت: ساختوساز غیرمجاز، علاوه بر ایجاد فاصله و تبعیض، باعث هدررفت سرمایههای ملی میشود.
عیسی شهامت، افزود: هر پرونده تخلف ساختوساز عملاً به سه پرونده مجزا منجر میشود: یک پرونده برای مالک ملک که به جریمه یا تخریب میانجامد، پروندهای برای مهندس ناظر در صورت عدم گزارشدهی به موقع که در شورای انتظامی بررسی میشود، و پروندهای نیز برای کارکنان شهرداری که گزارشهای واصله را در زمان مناسب پیگیری نمیکنند.
عیسی شهامت، افزود: هر پرونده تخلف ساختوساز عملاً به سه پرونده مجزا منجر میشود: یک پرونده برای مالک ملک که به جریمه یا تخریب میانجامد، پروندهای برای مهندس ناظر در صورت عدم گزارشدهی به موقع که در شورای انتظامی بررسی میشود، و پروندهای نیز برای کارکنان شهرداری که گزارشهای واصله را در زمان مناسب پیگیری نمیکنند.
معاون امور عمرانی استاندار بر لزوم هماهنگی کامل دستگاهها تأکید و مطرح کرد: اگر واحد نباشیم، یعنی اگر دستگاههایی مثل آب، برق، گاز، شهرداری، نیروی انتظامی و استانداری عزم جدی و هماهنگ نداشته باشند، هیچکس به تنهایی نمیتواند با این تخلفات برخورد کند. نمونه عینی آن، مشکل ساختوسازهای غیرمجاز در شرفآباد است که به دلیل عدم دریافت مجوز، منجر به عدم اجرای شبکههای زیرساختی شده است.
وی هشدار داد: اگر نتوانیم در حداقل زمان ممکن با تخلفات برخورد کنیم، شاکیان با ارائه مدارک به دستگاه قضا، حکم به نفع خود میگیرند؛ مثلاً فردی در حریم یا حتی وسط یک معبر اصلی، سند اخذ میکند و دیوان عدالت اداری به نفع او رأی میدهد و در نهایت ما مجبور به صدور پروانه میشویم. اگر الان چارهاندیشی نکنیم، حتی حداقلهای کنونی را نیز از دست خواهیم داد. نمونههای آن را در خیابان جمهوری و سروک شاهد هستیم.
شهردار یاسوج هم در این نشست گفت: واقعیت این است که باید بپذیریم پیشگیری بهتر از علاج است. اما گاهی به دلایل مختلف، شهرداری یاسوج و بهطور کلی شهرداریها نمیتوانند بهصورت کامل از ساختوسازهای خلاف جلوگیری کنند.
کیوان آشنا، افزود: یکی از دلایل، عدم بازنگری بهموقع طرحهای جامع و تفصیلی است. مورد دیگر، الحاق مناطق جدید به محدوده شهر است و مهمتر از همه، پدیده مهاجرتپذیری شهر ما است. اگرچه از دید بنده، یاسوج اولین شهر مهاجرپذیر است، اما آمارها آن را دومین شهر نشان میدهد.
شهردار یاسوج تصریح کرد: برای ورود به حریم خصوصی افراد باید مجوز قضایی داشت. متخلفان معمولاً ساختوساز را در محیطهای محصور آغاز میکنند و پس از گشودن فضا، کار را ادامه میدهند.
آشنا با بیان اینکه قوانین مرتبط با ساختوساز بهوضوح تعریف شدهاند و هر تخلفی باید در کمیسیونهای مربوطه مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود. اما این فرآیند، خود طولانی است افزود: ممکن است طی دو ماه، یک سازه غیرمجاز بهطور کامل تکمیل شود، درحالی که بررسی پرونده در کمیسیور هنوز به پایان نرسیده است.
آشنا با بیان اینکه قوانین مرتبط با ساختوساز بهوضوح تعریف شدهاند و هر تخلفی باید در کمیسیونهای مربوطه مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود. اما این فرآیند، خود طولانی است افزود: ممکن است طی دو ماه، یک سازه غیرمجاز بهطور کامل تکمیل شود، درحالی که بررسی پرونده در کمیسیور هنوز به پایان نرسیده است.
وی با اشاره به تبعات این تخلفات خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از ساختوسازهای غیرمجاز در کمیسیونها مطرح میشود. آمار چندسالپیش واقعاً نگرانکننده بود: حدود ۷۰ درصد ساختوسازها مشکل داشتند. اولین و تنها دستگاهی که از این تخلفات آسیب جدی میبیند، شهرداری است. وقتی ساختمانی بدون شناسنامه شهرداری ساخته میشود، شهرداری نه تنها عوارضی دریافت نمیکند، بلکه موظف است خدمات را بهصورت رایگان یا یارانهای ارائه دهد.
شهردار یاسوج در ادامه تأکید کرد: تعریفنشدن سرانهها در این ساختوسازها، ارائه خدمات رایگان را اجتنابناپذیر کرده و این امر مشکلات زیادی برای مدیران شهری در دستگاه قضا ایجاد میکند. در شهر قدیم یاسوج، بسیاری از ساختوسازها فاقد مجوز هستند و سرانهها نیز تعریف نشدهاند. همچنین در مناطق الحاقی مانند مادوان و مهریان و دیگر روستاها، همین مشکلات تکرار میشود.
آشنا هشدار داد: اگر به شهرداری کمک نشود، هم برای مدیریت شهری و هم برای کل شهر یاسوج مشکلاتی پیش خواهد آمد که به نظر من حلنشدنی خواهند بود. نمونه آن را در آبگرفتگی منطقه شرفآباد در ۲۰ سال پیش دیدیم. حتی آموزش و پرورش گاهی بدون اخذ مجوز از شهرداری، اقدام به احداث مدرسه میکند و این مدارس بعداً به معضلی برای شهرداری تبدیل میشوند.
یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست بر لزوم تقویت نظارت، افزایش هزینه تخلف و هماهنگی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست کلی و راهبردی در قبال ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: باید نظارت خود را در حین ساخت یا پیش از آن تشدید کنیم تا عمق مسئله بیشتر نشود. سپس باید مشخص کنیم با این ساختوسازها چه رفتاری داشته باشیم.
وی در خصوص راهحل مقابله با انشعابات اماکن غیرمجاز عنوان کرد: اگر ساختمانی غیرمجاز است، نمیتوان فقط آب را قطع کرد و انتظار داشت متخلف دوباره آن را وصل نکند. همه دستگاهها باید همزمان و هماهنگ عمل کنند؛ برق، تلفن و سایر انشعابات نیز باید قطع شوند.
رحمانی یکی از راهکارهای مؤثر بازدارندگی را افزایش چشمگیر هزینه تخلف دانست و توضیح داد: باید هزینه تخلف را به هر شیوهای بالا ببریم. متخلف میگوید من یک طبقه اضافه میکنم و ارزش افزوده زیادی ایجاد میکند، حتی اگر مجبور شود ۱۰ درصد آن را به عنوان جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بپردازد. باید هزینه تخلف را آنقدر افزایش داد که انجام آن به صرفه نباشد. مکانیزم قیمتگذاری همواره کارآمد بوده است.
وی بر آموزش مستمر کارشناسان و نیروهای درگیر در حوزه ساختوساز تأکید و خاطرنشان کرد: آشنایی کارشناسان با قوانین و مقررات پیشنهاد بسیار خوبی است. باید با کمک حوزه فنی شهرداریها و نظام مهندسی، آموزشهای لازم بهطور مرتب ارائه و از تمام ظرفیتهای موجود برای پیشبرد کارها استفاده شود.
رحمانی در ادامه به موضوع فضاهای آموزشی اشاره کرد: در شورای آموزش و پرورش مصوب کردیم که این نهاد و شهرداری جلسات مشترک ماهانه داشته باشند تا مکانهای اختصاصیافته برای احداث مدارس اعم از غیرانتفاعی یا عادی، در بازنگری طرحها پیشبینی و از ایجاد مشکلات آتی جلوگیری شود.
وی بر لزوم اجرای بیچونوچرای قانون در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تأکید و مطرح کرد: این بخش اثرگذار است. نمایندگان وزارت کشور، استانداری و شورا که در کمیسیون عضو هستند، همگی باید ملزم به التزام به قانون باشند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد دستور داد: مناطقی که ساختوساز در مسیلها، آبروهای قدیمی و حریم آنها انجام شده، باید مشخص و تصویب شود. هرگونه ساختوساز متخلفانه باید برخورد قانونی شود و نتیجه به این کارگروه و حوزه معاونت عمرانی استانداری گزارش گردد.
رحمانی در مورد وضعیت جمعهبازار اظهار داشت: بازدیدهای متعددی انجام شده، اما مشکل اجتماعی حل نشده است. دستگاه قضایی باید موضوع را با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی دنبال کند. ما چندین بار دستور قطع برق صادر کردهایم و هیچ ممانعتی از سوی ما وجود ندارد.
وی دو دلیل اصلی رکود در جمعهبازار را اینگونه بیان کرد: سودجویی غرفهها و مشکل حملونقل جادهای دو رکود اصلی هستند و میخواهم ظرف یک ماه آینده برای تجاوز به معابر ورودی شهرهایی مانند یاسوج، دوگنبدان و دهدشت تعیین و تکلیف شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان، دستورات زیر را صادر کرد:
۱- اعضای جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ باید ظرف دو هفته آینده منصوب شوند و احکام آنان بر اساس دستورالعملهای جدید توسط معاونت عمرانی استانداری صادر گردد.
۲- احکام انضباطی نظام مهندسی برای مهندسان متخلف پروندههای کمیسیون، در جلسه آتی ارائه شود.
۳- موضوع دریافت سه درصد مازاد بر تعرفهها بررسی و در صورت تأیید، برخورد قانونی و حذف آن انجام شود.
۴- شهرداریها نظارت مستمر بر کارکنان خود داشته باشند و با متخلفان داخلی برخورد و گزارش آن را به جلسه بعدی کارگروه ارائه دهند.
۵- جلسه توجیهی مشترکی با حضور تمام اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداریهای استان تشکیل شود تا مصوبات و رویهها یکسانسازی و مطابق با دستورالعمل شهر یاسوج عمل شود.
نظر شما