پخش زنده
امروز: -
برگزاری نشست پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شوراهای شهر و روستا
دومین نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، به ریاست دادستان کل و اعضا این ستاد، امروز دوشنبه ۸ دی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این جلسه با هدف بررسی آخرین وضع آمادگی دستگاهها و هماهنگیهای لازم برای صیانت از سلامت انتخابات و رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات احتمالی تشکیل شد.
حجتالاسلام محمد موحدی به مهمترین محورهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی اشاره کرد و گفت: نخست، آگاهسازی عمومی و اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره قوانین و مقررات انتخاباتی، حقوق و تکالیف رأیدهندگان و نامزدها و پیامدهای قانونی تخلفات است. در این زمینه از رسانه ملی انتظار میرود با برنامهریزی دقیقتر و هنرمندانهتر ایفای نقش کند که خوشبختانه اعلام شده است ۳۱ شبکه در این راستا برنامهریزی شده و مردم از این شبکهها استفاده خواهند کرد.
وی دومین محور را هماهنگی میان دستگاهها دانست و تأکید کرد: همکاری نزدیک میان وزارت کشور، شورای نگهبان، نیروی انتظامی، رسانهها و سایر نهادهای ذیربط برای پیشگیری از تبلیغات غیرقانونی، خرید و فروش رأی و سوءاستفاده از امکانات عمومی ضروری است.
حجتالاسلام موحدی محور سوم را رصد و پایش مستمر عنوان کرد و گفت: ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد برای شناسایی سریع تخلفات احتمالی، برخورد قانونی با آنها و جلوگیری از گسترش تخلفات، از الزامات مهم سلامت انتخابات است.
وی در ادامه بر بیطرفی دستگاهها تأکید کرد و افزود: آرای مردم امانت است و همه سازمانها و نهادهای اجرایی موظفند بیطرفی کامل را رعایت کرده و از هرگونه جانبداری یا اقدام مغایر با عدالت انتخاباتی پرهیز کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت هشدار به متخلفان احتمالی تأکید کرد و گفت: دادستانها، رؤسای کل دادگستریها و سایر مسئولان نظارتی باید بهصورت جدی نسبت به اعلام عواقب قانونی تخلفات انتخاباتی، بهویژه جرایمی مانند تطمیع رأیدهندگان، تخریب رقبا و نشر اکاذیب، اقدام کنند.
حجتالاسلام موحدی تصریح کرد: پیشگیری مؤثر از جرایم انتخاباتی نیازمند عزم جدی، هماهنگی همهجانبه دستگاههای مسئول و مشارکت فعال مردم است و تحقق این امر، علاوه بر تضمین سلامت انتخابات، موجب افزایش اعتماد عمومی و تحکیم پایههای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
گزارش اجرای مصوبات ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دومین جلسه
در این جلسه، اصغر جهانگیر در تشریح مصوبات جلسه نخست ستاد مرکزی گفت: در اولین جلسه ستاد مرکزی ۸ مصوبه به تصویب رسید که دستورالعمل اجرایی بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در قالب ۳۳ بند تدوین و به دستگاهها و ستادهای استانی و شهرستانی ابلاغ شد. در ادامه به جز تعداد محدودی از استانها که پیگیریهای لازم در حال انجام است جلسات ستادهای استانی در اکثر استانها برگزار شده و استانهایی که هنوز جلسهای برگزار نکردهاند، مکلف شدهاند در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه یا ارسال صورتجلسات اقدام کنند.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، افزود: بر اساس بند سوم مصوبات، رؤسای کل دادگستری استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، دادستانها و معاونتهای پیشگیری این دو استان برای ارائه گزارش به جلسه امروز دعوت شدهاند.
وی ادامه داد: یکی از مصوبات به دلیل همزمانی جلسه دبیرخانه با دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به کارگروه هماهنگی ارجاع و مقرر شد این کارگروه در تاریخ ۱۵ دی تشکیل جلسه دهد. همچنین طبق بند هفتم مصوبه جلسه نخست ستاد، مقرر شده نماینده وزارت کشور با توجه به جلسات مشترک با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تدوین طرح اجرایی انتخابات تناسبی را به صورت مکتوب و شفاهی به ستاد مرکزی ارائه کند.
جهانگیر با اشاره به حوزههای انتخابیه حساس و چالشی در دورههای گذشته تصریح کرد: مکاتبات لازم با این حوزهها انجام شده و اطلاعات دریافتی جمعبندی شده است که به دلیل اختصار جلسه، نتایج آن در جلسات آتی به اطلاع اعضا خواهد رسید.
وی تأکید کرد: اجرای برنامهها مطابق مصوبات در حال پیگیری است و امید میرود با نظارت و پیگیری دادستان محترم کل کشور و تلاش رؤسای کل دادگستری و دادستانهای استانها، انتخاباتی پرشور، سالم و در کمال امنیت و سلامت برگزار شود.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور با تأکید بر نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی اظهار داشت: اختلافات احتمالی در سطح استانها باید ابتدا در همان استان و شوراهای مربوطه بررسی شود و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد تا مطابق نظر دادستان کل کشور تصمیمگیری و ابلاغ شود.
وی با اشاره به تکالیف دستگاهها افزود: تمامی دستگاهها موظفند هرگونه اقدام مجرمانه مرتبط با انتخابات اعم از اقدامات اشخاص حقیقی یا حقوقی و دستگاههای دولتی، عمومی یا مؤسسات وابسته به دولت را به صورت فوری و مستند به دبیرخانه ستاد مرکزی گزارش کنند. این فرآیند باید از سطح شهرستان آغاز و پس از استان به مرکز منعکس شود.
جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد: دبیران ستادهای استانی موظفند اخبار فوری انتخاباتی را به صورت روزانه و اخبار غیر فوری را به صورت هفتگی به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال کنند.
وی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به جلوگیری از ورود نیروهای مسلح به فعالیتهای انتخاباتی، تذکرات لازم را ارائه داده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و گزارشدهی انجام دهد.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: اخبار و گزارشهایی که در سطح استانها میتواند در خصوص صلاحیت نامزدها مؤثر باشد، باید به صورت فوری و مستند به شورای نگهبان اعلام شود. چنانچه این موارد از طریق ستاد مرکزی واصل شود بلافاصله از مسیر دادستانی کل کشور به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
جهانگیر با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه گفت: ستادهای استانی و شهرستانی موظفند نشستهای عمومی و هماهنگی با تشکلها و مجموعههایی که قصد فعالیت انتخاباتی دارند برگزار کرده و با توجه به برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی، زمینه پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی را فراهم کنند.
وی همچنین بر لزوم تشریح جرایم و مجازاتهای انتخاباتی تأکید کرد و گفت: دادستانها و رؤسای کل دادگستری استانها باید مفاد قانونی مربوط به جرایم و مجازاتهای انتخاباتی را در شوراهای اداری و تأمین تبیین کرده و گزارش اقدامات انجامشده را به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال کنند.
دبیر ستاد مرکزی در ادامه با اشاره به ممنوعیت تبلیغات زودهنگام اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی فرا نرسیده است هرگونه تبلیغ زودهنگام ممنوع بوده و دادستانهای مراکز استانها موظف به رصد، تذکر و برخورد قانونی در این زمینه هستند.
وی همچنین با اشاره به گسترش شایعات در فضای مجازی گفت: انتشار شایعات میتواند خود اصل انتخابات و نامزدها را تحت تأثیر قرار دهد از اینرو دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی مکلفند با هماهنگی مقامات قضایی، اقدامات قانونی لازم را انجام داده و گزارش آن را ارائه کنند.
جهانگیر تأکید کرد: ادارهکلهای اطلاعات استانها با همکاری حراستها موظف به رصد تخلفات احتمالی مدیران و کارکنان دستگاهها هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداراتکل ارشاد استانها نیز مکلفند با هرگونه چاپ و انتشار محتوای تبلیغاتی زودهنگام برخورد قانونی داشته باشند. مجموعه این اقدامات در راستای تحقق چهار اصل مورد تأکید مقام معظم رهبری، یعنی برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، امن و با مشارکت حداکثری دنبال میشود.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه در فرآیند انتخابات، گفت: مسائل پیشگیرانه انتخاباتی باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد و فضای مجازی بهطور مستمر رصد شود بهویژه در خصوص افرادی که با طرح شایعات پیرامون اصل انتخابات یا نامزدهای احتمالی، تلاش میکنند فضای رقابتی و شعور انتخاباتی را از پیش دچار خدشه و وقفه کنند.
وی افزود: اینگونه اقدامات میتواند فضای انتخاباتی را از حالت سالم و رقابتی خارج کرده و به ایجاد فضایی تنشآلود و مخرب منجر شود در حالی که هدف اصلی، فراهمسازی شرایطی است که انتخابات در سلامت کامل و با آرامش برگزار شود.
رئیسکل دادگستری استان تهران: برنامهریزی ویژه برای انتخابات شورای شهر و رصد مستمر فضای انتخاباتی ضرورت دارد
علی القاصی، رئیسکل دادگستری استان تهران، با اشاره به اهمیت ویژه انتخابات شوراهای شهر تهران گفت: اهمیت انتخابات شورای شهر تهران از جهاتی حتی از انتخابات مجلس نیز کمتر نیست و نیازمند برنامهریزی و تدبیر ویژه است. با توجه به حساسیتهای موجود، پیشنهاد شد شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در مرکز استان تهران و شهرستانها نیز تشکیل شود و جلسات فوقالعاده و موارد حساس بهطور منظم برگزار شود. رصد مستمر فضای مجازی و حقیقی، پایش رفتار انتخاباتی اشخاص، شناسایی تهدیدها و ارائه راهکارهای فوری لازم است در دستور کار این ستاد قرار گیرد.
القاصی افزود:شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان تهران تشکیل شده و ابلاغ قضات آن انجام شده است. به این ترتیب، ۴۶ شعبه در تهران، ۳۲ شعبه در شهرستانها و ۱۱ شعبه در بخشها فعال خواهند بود. در این شعب، قضاتی با سابقه رسیدگی به جرایم انتخاباتی و آشنایی با قوانین مربوطه از جمله قانون مجازات و قوانین مطبوعاتی حضور دارند و آموزشهای لازم به آنها ارائه شده است. هیئتهای اجرایی و دادسراها نیز با حضور دادستانها و روسای اجرایی در شعب مشخص شدهاند تا اشراف کامل و هماهنگی بینبخشی با دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برقرار شود.
نظر شما