رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان علی فرهادی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تکالیف مندرج در قانون بودجه و در جهت اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، اظهار داشت: حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و رساندن منابع حمایتی به دهک‌های پایین‌تر، اقدامی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی است که اجرای دقیق آن مستلزم همراهی دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار افزود: سازمان تعزیرات باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیده‌هایی مانند احتکار،  عرضه نکردن و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد. رقابتی شدن بازار کالا‌های یارانه‌ای می‌تواند به کاهش گران‌فروشی منجر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح آمار عملکرد این سازمان گفت: سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت می‌شود که میانگین زمان رسیدگی در پرونده‌های صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است؛ آماری که نشان می‌دهد اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگی‌ها قابل قبول است.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به وسعت استان و قرار گرفتن کرمان در گلوگاه قاچاق، به‌ویژه قاچاق سوخت، مأموریت‌های سازمان تعزیرات در این استان را درخور قدردانی دانست و گفت: کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضای اداری و مستقر نبودن شعب تعزیرات در برخی شهرستان‌های مهم، ضرورت هم‌افزایی و تقویت این سازمان را دوچندان کرده است.

وی قاچاق سوخت را تنها یک تخلف اقتصادی ندانست و تأکید کرد: این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم است و مقابله مؤثر با آن، نیازمند تعزیراتی قوی، مجهز و مستقر در شهرستان‌های هدف استان است.

در پایان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی از این سازمان، از پیش‌بینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه، روند رسیدگی‌ها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.