پخش زنده
امروز: -
تصویب جدول طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بودجه ۱۴۰۵
مجلس شورای اسلامی کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان در این مصوبه با گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در خصوص جداول ارقام مصارف مندرج در پیوست یک به شرح زیر موافقت کردند:
- جدول شماره ۱۴ با موضوع فهرست طرحهای خاتمه یافته، حذف شده از پیوست یک در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
- جدول شماره ۵ با موضوع طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۵، تامین اعتبار مشروط به اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۲) با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.
- جدول شماره ۶ با موضوع طرحهای تملک دارایی سرمایهای دستگاههای اجرایی طرحهای متوقف و با اولویت تامین اعتبار در سنوات بعدی با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.
- جدول شماره ۷ با موضوع فهرست طرحهای مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۱۱۸، ۵۵۰ هزار جدول شماره ۹ ماده واحده.
- جدول شماره ۴ با اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق بودجه با موضوع طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۵ با برآورد اعتبارات عمومی، متفرقه و تعهدات ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۱) و برآورد از محل اختصاصی.
- جدول شماره ۱۱ با موضوع فهرست طرحهای ملی انتقالی به استان.
در این نشست؛ احمد فاطمی در تذکری درباره مصوبه روز گذشته مجلس درباره نحوه افزایش حقوق ها، گفت: مصوبه روز گذشته مجلس میگوید حقوقها ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش یابد و رقم ۲۰ درصد حقوق ثابت به اضافه ۴۴۰۰ امتیاز برای فوق العاده خاص در نظر گرفتیم. من با صراحت گفتم این پوست خربزهای بود که دولت زیر پای مجلس قرار داد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حقیقت فوق العاده خاص به منظور عدالت در پرداخت و نگهداشت نیرو برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که حقوق پرسنل و کارکنان آنها در مقایسه با دستگاههای اجرایی دیگر بسیار پایین است، در نظر گرفته شد، گفت: با این حال متأسفانه دولت در معیار فوق العاده خاص، ۴۴۰۰ امتیاز را حدود ۳ میلیون در نظر گرفته در حالی که هدف ما این بود که این میزان ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به عنوان فوق العاده خاص برای رفع تبعیض بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حقوقها باید دو نوبت در سال افزایش یابد چرا که تورم پرشتابی داریم، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوقها باید متناسب با تورم واقعی باشد. تورم واقعی آنگونه که دولت اعلام میکند ۴۳ درصد نیست بلکه ۵۰ تا ۵۵ درصد است لذا مجلس این اختیار را دارد که در سال ۱۴۰۵ در یک نوبت دیگر حقوقها را ۱۵ درصد افزایش دهد تا حقوقها به نرخ تورم نزدیک شود.
جدول طرحهای تملک دارایی مالی بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ با جدول شماره ۸ با موضوع برآورد تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۵ با اکثریت آرا موافقت کردند.
مجتبی یوسفی در توضیح گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول ۸ لایحه بودجه، گفت: ما به جهت افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تخصصی مانند بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، ملی و ... به منظور اعطای تسهیلات بیشتر و حمایت از بخشهای مربوطه، ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دادیم که بانکها افزایش سرمایه برای اعطای تسهیلات بیشتر داشته باشند. همچنین بازپرداخت اوراقی که در سنوات قبل بوده ۴۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمده این رقمها از بازگشت اوراقی است که دولت در سنوات قبل آنها را گرفته و باید پس دهد. در مجموع برای موضوع جدول شماره ۸، ۶۴۹ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از مخالفان این جدول گفت: هزار و ۴۰ میلیارد تومان اوراق عرضه میکنیم که ۸۸۰ همت آن را به عنوان اصل و سود بپردازیم. تا کجا باید پیش رفت؟ ابتدا قرار بود فقط بریا پروژههای نیمه تمام باشد که حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد تا زودتر افتتاح شود و مردم بهرهمند شوند، اما اکنون اینگونه نیست. امروز در حال قرض گرفتن هستیم به گونهای که قرض با سود پس داده شود که این به معنای آینده فروشی به خاطر تأمین منابع است.
محمدرضا احمدی سنگر نیز به عنوان یکی از موافقان جدول شماره ۸ با بیان اینکه موضوع این جدول باعث ارتقای کسب و کارها و پایان پروژههای عمرانی میشود، گفت: ما ناچاریم طلب پیمانکاران را به آنها پرداخت کنیم که گاهی به صورت اوراق در سنوات قبل بود که باید زودتر پرداخت شود تا برای انعقاد قراردادهای بعدی نسبت به دولت بی اعتماد نشوند. ما تعهدات مالی به داخل و خارج از کشور دادهایم که باید به آنها عمل کرده و پرداخت کنیم تا اعتماد سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی به جمهوری اسلامی حفظ شود.
جدول اعتبارات دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۵ تصویب شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول شماره ۷ ماده واحده لایحه بودجه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جداول شماره ۷ ماده واحده آمده است:
۱-۱ جدول شماره ۱-۷ با موضوع اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ در سال ۱۴۰۵،
۱-۲ جدول شماره ۷ (ب) با موضوع اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در سال ۱۴۰۵،
۱-۳ جدول شماره ۷ (ج) با موضوع ردیفهای تجمیع شده در دستگاههای اجرایی جدول شماره ۷ (ب)
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در تشریح توضیح این جداول گفت: وقتی دولت اوراقی بفروشد یا تسهیلاتی دریافت کند به معنای واگذاری دارائهای مالی است که در جدول ۷ آمده است یعنی به اعتبارات و هزینههای جاری دستگاهها و وزارتخانههای مختلف بر میگردد که مرتبط با پروژههای آنها است. جدول ۷ متفرقه مربوط به بازگذشت سود اوراق است که نشان میدهد ۳۴۴ هزار میلیارد تومان فقط برای این بخش تعیین شده و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است. مجموع اینها رشد هزینههای جاری و عمومی دولت را نشان میدهد که به کمتر از ۳ درصد میرسد.
محمدرضا صباغیان به عنوان نماینده مخالف گفت: باید روشن شود این دستگاهها چه میزان اعتبارات دریافت میکنند، بنابراین پیشنهاد میکنم مجلس از جزئیات نیز مطلع باشد که میطلبد جداول به صورت دقیقتر بررسی شوند. بسیاری از اعتبارات این دستگاههای باقی مانده است و چندصد همت رسوب اعتبارات در این بخش داریم، بنابراین نمایندگان برای شفافسازی وضعیت و عملکرد آنها باید این جداول را به طور دقیق بررسی کنند تا مشکل مردم حل شود.
وی در مورد ۱۵ درصد حقوق دولتی افزود: متاسفانه دولت این رقم را از مناطق میگیرد ولی به خزانه باز نمیگردد که مصداق شفافترین و صریحترین تخلف از سوی دولت محسوب میشود و این در حالی است که در قانون تاکید شده که این مبلغ باید به مناطق برگردانده شده تا با استفاده از آن، آسیبهای زیست محیطی را رفع کنند، اما متاسفانه این مبلغ به استانها بر نمیگردد.
جدول اعتبارات مصارف استانی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ با جدول ۱۰ ماده واحده این لایحه با موضوع مصارف استانی در سال ۱۴۰۵ با ۱۶۰ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت کردند.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در توضیح جدول ۱۰-ج با موضوع مصارف استانی، اعتبارات استانی و ملی را با یکدیگر متفاوت دانست و گفت: شاید یک استانی اعتبار استانی بالایی داشته باشد، اما اعتبارات ملی آن پایین باشد یا بالعکس. اعتبارات ملی بر اساس نیازهای ملی کشور است و با اعتبارات استانی متفاوت است. منابعی که در قالب توازن در مناطق ذکر شده، در منابع ملی گنجانده شده است. منابع بهینه سازی برای استانها به منظور مشارکت استانها در این امر صورت میگیرد که کار مثبتی است. اعتبارات استانها بر اساس شاخصها پرداخت میشود که مجلس نمیتواند آنها را تغییر دهد؛ اگر استانی در ردیف نوزدهمین استان است بر اساس شاخصهایی است که مجلس نمیتواند آنها را تغییر دهد.
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف این جدول در تشریح دلایل خود با بیان اینکه اساسنامه صندوق بهینه سازی انرژی تصویب شده و به زودی ابلاغ میشود، گفت: در این اساسنامه آمده که منابع این صندوق به صورت ستادی بوده و مدیریت آن به عهده سازمان بهینه سازی است و ما برای جلوگیری از بروکراسیها تعیین کردیم که این سازمان واحدهای استانی نداشته باشد و تصمیمات و مدیریتها به صورت مرکزی انجام شود، اما در جدول ۱۰-ج منابع برای این صندوق به صورت استانی توزیع شده در حالی که سال گذشته نیز یک ریال از این اعتبارات پرداخت نشد و اصلا استانی نیست.
شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم کرمان در مجلس در ادامه این جلسه به عنوان موافق جدول ۱۰-ج، بیان کرد: پیش از این همواره تصمیم گیریها در مرکز انجام شده و همین باعث شده است مشکلات افزایش یابد. ما سالها است که فریاد میزنیم باید اختیارات استانداران افزایش یابد و موضوع تفویض اختیار به استانها همواره از سوی رؤسای قوا مورد تأکید بوده است. امروز زمان آن فرا رسیده که تلاش کنیم تا با تخصیص بخشی از اعتبارات به استان ها، اختیارات را نیز به آنها بدهیم تا برای مناطق خود تصمیم گیری کنند.
رحیمی نماینده دولت حاضر در جلسه با بیان اینکه اعتبارات مصارف استانی برای تمام استانها افزایش یافته است، گفت: اگر نرخ رشد استانها در سالهای مختلف نسبت به یکدیگر متفاوت بوده به خاطر شرایط متفاوت استانها در سالهای مختلف بوده و شاخصهای استانی تغییری نکرده است.
محسن زنگنه در ادامه این جلسه در اخطاری با استناد به بند۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض ناروا، بیان داشت: فرمانداران و بخشداران مسئولیت اصلی مدیریت استان را بر عهده دارند در حوزه حقوق و دستمزد دچار مشکل جدی هستند. بخشی از این
مشکلات این است که حقوق و دستمزد استانداریها در بودجه استانی منظور میشود و از این رو عموما در حوزه مزایا و حقوق دچار مشکل هستند. حقوق و دستمزد استانداریها باید به صورت ملی درآید و از استانی خارج شود و به صورت مستقیم از سوی خزانه به ذینفع نهایی پرداخته شود که تبعیض میان دستگاهها و استانداریها از بین برود.
عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس با موضوع حفظ شأن و اقتدار مجلس گفت: مخالفتها و موافقتها باید بدون نگاههای منطقهای و عادلانه باشد. حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، معضل است که حدود ۱۵ میلیون نفر را شامل میشود که حاشیه شهرهای بزرگی همچون تهران، شیراز، اصفهان و ... است.
فریدون همتی نیز در ادامه این جلسه در اخطاری با اصل ۴۸ قانون اساسی تأکید کرد: در فعالیتهای اقتصادی میان استانها نباید تبعیض باشد و در هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس باشد.
جدول برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در سال ۱۴۰۵ تصویب شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول شماره ۹ ماده واحده لایحه بودجه با ۱۲۰ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون در تشریح جدول شماره ۹ گفت: این جدول مربوط به اعتباراتی است که مربوط به یک وزارتخانه خاص نیست، دولت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که رشد بیش از ۲ برابر و کمتر از ۲۰۰ همت داشته است. کمیسیون تلفیق و نمایندگان بر این اعتقاد بودند که انتشار اوراق افزایش نیابد که سبب تحمیل هزینه مازاد به شبکه پولی و مالی و بانکها شود. اصل و سود این اوراق باید بازگردد و به یک وزارتخانه خاص برنمی گردد به همین جهت در جدول ۹ به صورت متفرقه لحاظ میشود که بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بازگشت اصل و سود آن است.
وی بیان کرد: همچنین مبلغ ۲۹۴ هزار میلیارد تومان برای مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت که برای تمامی صندوقهای لشکری و کشوری است و برای تأمین اجتماعی نیز با پیشنهاد نمایندگان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت به همین دلیل در جدول متفرقه افراد درشت برای این موضوعات و همچنین کمک زیان سازمان هدفمندی که بیش از ۲۸۰ همت برای تأمین کالابرگ و معیشت مردم است.
هادی قوامی در مخالفت بیان کرد: سال آینده وضعیت درآمد- هزینه کشور در بودجه خوب نیست لذا صرف هزینه برای دستگاههای کمک بگیر ضرورت ندارد در این شرایط این دستگاهها باید به اقتصاد کمک کنند تا بودجه متفاوتی داشته باشیم. تمامی نمایندگان کمیسیون تلفیق خواستار بازآرایی در این زمینه هستیم تا از این طریق این موسسات که در سالهای قبل کمک دریافت کردند در این وضعت به بودجه و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کمک کنند، این موضوع شاه بیت بودجه است از این رو تقاضا دارم این موضوع به کمیسیون برگردد تا با اقدامات لازم در جای موثر هزینه شود.
احمد فاطمی در موافقت گفت: اولین مزیت این جدول تقویت رویکرد پروژه محور است، طرحهای ملی و استانی تفکیک شده و امکان رشد پیشرفت فیزیکی و مالی پروژهها فراهم شده است که موجب کاهش ابهام در تخصیص اعتبارات عمرانی است.
وی تمرکز بر طرحهای اولویت دار از دیگر مزیتهای این جدول عنوان کرد و افزود: این امر موجب میشود تا با هدایت منابع به پروژههای نیمه تمام با پیشرفت بالا و کاهش پراکندگی منابع، افزایش امکان بهره برداری در سال ۱۴۰۵ را تقویت میکند. ارتقاء شفافیت تخصیص نیز از دیگر مزیتها است، نام طرح و دستگاه مجری و اعتبار مصوب کاملا شفاف در ردیفهای بودجه درج شده که موجب نظارت بیشتر دیوان محاسبات و مجلس را فراهم میآورد و کمک به رشد اقتصادی میکند همچنین همراستا با برنامه هفتم پیشرفت است. تمرکز بر زیرساختهای حمل و نقل، انرژی و آب، پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی و اشتغال را دیگر از مزیتهای این جدول عنوان کرد و امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است بنابراین ظرفیتهایی در بر دارد که بحث مشارکت عمومی و خصوص و واگذاری تکمیل پروژهها به سرمایه گذاران نیز از جمله آن است.
سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس در اخطار اصل ۵۰ قانون اساسی که ناظر به امر حفاظت محیط زیست است، عنوان کرد: متاسفانه با این شرایط فعلی بودجه و مالی کشور یکی از بخشهایی که بیشترین ضربه و ضرر را میبینند، بخش محیط زیست است. رقمی که در جدول ۹ برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده صرفا ۲۹۸ میلیارد تومان است؛ اگر کل این رقم را صرفا به یک دستگاه هواشناسی بدهیم تا رادار پیش بینی هوا تهیه کند باز هم کفایت نخواهد کرد این در حالی است که خود سازمان برنامه و بودجه برای مرکز ابتیم خود که بودجه بین المللی هم دارد ۴۴۸ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ قریب به ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است اضافه کرد: بعضی از مطالعات جهانی این خسارات را تا ۲۳ میلیارد دلار هم در نظر میگیرد یعنی ما ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را بابت خسارات ناشی از آلودگی هوا پرداخت میکنیم و هر سال هم کشته شدههای زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دلیل آلودگی هوا داریم، اما در بودجه ۲۹۸ میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده که حقیقتا عدد مضحکی است.
وی با اشاره به عدم اختصاص ردیف بودجه برای خرید تجهیزات اطفای حریق هوایی هم عنوان کرد: بحث اطفای حریق هوایی که هر سال دامنگیر کشور است نیازمند خرید تجهیزات است که باید وزارت دفاع آن را انجام دهد، اما این موضوع هنوز تعیین تکلیف مشخص نشده و بابت این موضوع هم هیچ رقمی اختصاص داده نشده و باید تعیین تکلیف شود.
نصرالله پژمان فر در تذکری با بیان اینکه اصل این مسأله که ممکن است در بین این جداول، ردیفهایی وجود داشته باشد که افراد مستحق اعتبار آن نباشند، گفت: این موضوعی است که من نیز آن را اجمالا تأیید میکنم و باید بررسی شود. بازگشت اعتبار ناشی از مالیاتی که هر سال آستان قدس رضوی میدهد، به این آستان، قانون است. حرم مطهر حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام هر ساله میزبان ۳۵ میلیون نفر زائر است و از آنجایی که این میزان در زمان شیوع کرونا به دلیل تعطیلی حرم مطهر رضوی، صفر شد به معنای این است که مشهد از تمام کشور و دنیا زائرانی برای زیارت دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون مالیات آستان قدس رضوی (ع) بعد از گردش در خزانه به آستان باز میگردد تا زیرساختها برای میزبانی و خدمت به زائران فراهم شود، خاطرنشان کرد: امروز امکانات مادی و مالی جوابگوی این تعداد زائر نیست. گاهی ما خجالت زده میشویم که در شأن زائر امام (ع)، نمیتوانیم خدمت کنیم. آقای توسلی که از بازگشت مالیات به آستان قدس انتقاد کرد باید از زائران حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام عذرخواهی کند. تمام تلاش ما امروز بر این است که این خدمت را به زائران امام هشتم داشته باشیم.
نظر شما