فاصله نرخ ارز از تعادل، محصول ریسک‌های سیاسی و رشد بالای نقدینگی است

میثم خسروی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما در تشریح بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره غیرمنطقی بودن سطح تورم و نرخ ارز، اظهار کرد: اگر میانگین تورم سال‌های گذشته را مبنا قرار دهیم، می‌بینیم که تا پیش از دهه ۹۰ متوسط تورم در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد بوده، اما در دهه ۹۰ این عدد تقریباً دو برابر و به حدود ۴۰ درصد رسید و اکنون نیز نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه حتی از متوسط دهه ۹۰ هم بالاتر است.

وی افزود: وقتی از غیرمنطقی بودن سخن گفته می‌شود، می‌توان آن را در مقایسه با همین میانگین‌های تاریخی تحلیل کرد؛ چراکه نرخ‌های فعلی به‌مراتب بالاتر از روندهای متعارف اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته است.

فاصله نرخ ارز از شاخص‌های متعارف

خسروی با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: اگر نرخ ارز بر اساس شاخص‌های متعارف مانند برابری قدرت خرید (PPP) یا متغیرهای پولی محاسبه شود، به اعدادی کمتر از سطوح فعلی می‌رسیم. بنابراین می‌توان گفت نرخ ارز از سطح تعادلی خود فاصله گرفته است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این فاصله عمدتاً ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و ریسک‌های بیرونی است که منجر به تشدید خروج سرمایه و کاهش عرضه ارز در بازار می‌شود. در چنین شرایطی، دارندگان ارز تمایل کمتری به عرضه دارند و در مقابل، تقاضا افزایش می‌یابد و همین موضوع نرخ را از تعادل دور می‌کند.

رشد نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی

خسروی با اشاره به آثار اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی گفت: اصل اصلاح سیاست ارزی، اقدامی اجتناب‌ناپذیر بود و نمی‌شد برای مدت طولانی آن را ادامه داد، اما زمان‌بندی اجرای آن می‌توانست با ثبات بیشتر در فضای اقتصادی همراه شود.

وی ادامه داد: این تصمیم طبیعتاً یک شوک قیمتی اولیه ایجاد می‌کند، اما مسئله اصلی جلوگیری از سرایت آن به تورم پایدار است. بانک مرکزی ابزارهای لازم از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست نرخ سود را در اختیار دارد و باید از آن‌ها برای مهار آثار تورمی استفاده کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد نقدینگی افزود: در حالی که رشد نقدینگی در مقطعی به زیر ۳۰ درصد رسیده بود، اکنون به حدود ۴۴ درصد افزایش یافته که این موضوع می‌تواند ریسک‌های تورمی قابل توجهی برای سال آینده ایجاد کند و ضرورت کنترل پولی را دوچندان می‌کند.

خسروی درباره ارزیابی روند اجرای اصلاحات ارزی گفت: افزایش قیمت در برخی کالاهای مشمول ارز ترجیحی کمتر از حد انتظار بوده، اما مشکل اصلی افزایش انتظارات تورمی است؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی کالاهای غیرمشمول نیز با رشد قیمت مواجه شده‌اند.

وی تأکید کرد: کنترل انتظارات تورمی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، ارزی و همچنین سیاست ارتباطی شفاف از سوی دولت و بانک مرکزی است.

به گفته او، مسئله اصلی اقتصاد در شرایط کنونی بیش از آنکه صرفاً تعدیل نرخ ارز باشد، مدیریت انتظارات و بازگرداندن ثبات به فضای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است.