بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در محکومیت «حمله به ناوگان جهانی صمود»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت حمله به ناوگان جهانی صمود، اعلام کرد: این ستاد با استناد به تحلیل حقوقی فوق و در اجرای رسالت ملّی و بین‌المللی خود در دفاع از حقوق بشر و مقابله با بی‌کیفرمانی، از تمامی نهاد‌های ذی‌ربط بین‌المللی می‌خواهد تا به مسؤولیت خود در قبال این جنایات عمل کنند و مشخصاً، از شورای حقوق بشر سازمان ملّل متحد درخواست می‌شود تا با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل، ابعاد این حمله و نقض‌های حقوق بشری مرتبط با آن را بررسی و گزارش آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، رویداد تأسف‌بار حمله نظامی به «ناوگان جهانی صمود» در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مه ۲۰۲۶ را با دقّت دنبال نموده است. اقدام رژیم صهیونیستی در رهگیری، توقیف و انتقال اجباری ده‌ها شناور غیرنظامی و صد‌ها فعّال حقوق بشری و امدادگر بین‌المللی در آب‌های آزاد شرق دریای مدیترانه، یک تخلّف منفرد و اتّفاقی نبوده، بلکه حلقه‌ای دیگر از زنجیره نقض‌های سیستماتیک و گسترده حقوق بین‌الملل توسط این رژیم است که ابعاد آن شایسته توجّه فوری جامعه جهانی و نهاد‌های قضایی بین‌المللی می‌باشد.

ناوگان جهانی صمود، یک کاروان دریایی غیرنظامی و چندملیّتی بوده است که با هدف منحصراً بشردوستانه، یعنی شکستن محاصره غیرانسانی نوار غزه و ارسال کمک‌های حیاتی شامل مواد غذایی، دارو، شیر خشک اطفال و تجهیزات پزشکی به جمعیت غیرنظامی تحت محاصره، از بندر مارماریس ترکیه راهی دریا شد.

این ناوگان متشکل از ۵۴ فروند شناور کوچک و بزرگ با پرچم کشور‌های مختلف و حامل بیش از ۴۰۰ فعّال مدنی، پزشک، امدادگر، روزنامه‌نگار و شخصیت‌های حقوقی از بیش از ۴۰ ملیّت بود. نیرو‌های رژیم صهیونیستی در یک عملیّات نظامی برنامه‌ریزی‌شده، در آب‌های بین‌المللی و در فاصله بیش از ۲۵۰ مایل دریایی از سواحل غزّه، این کاروان بشردوستانه را محاصره، با توسّل به قوّه قهریه متوقف و تمامی سرنشینان آن را بازداشت و به همراه شناور‌ها به بندر اشدود در سرزمین‌های اشغالی منتقل کردند! این اقدام، از سه منظر حقوقی متمایز، اما درهم‌تنیده، واجد وصف تخلّف بین‌المللی و جنایت سازمان‌یافته است که در ادامه به تفصیل تحلیل می‌گردد.

نخستین و بنیادی‌ترین لایه این تخلّف، به بستر و زمینه‌ای بازمی‌گردد که حمله در آن صورت پذیرفت: محاصره طولانی‌مدّت و فلج‌کننده نوار غزّه. مطابق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو مورّخ ۱۹۴۹، مجازات جمعی به هر شکل آن ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به سبب عملی که شخصاً مرتکب نشده، مجازات کرد. محاصره‌ای که تمامی جمعیّت یک منطقه را بدون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، زنان و کودکان، بیماران و سالمندان، از دسترسی به مایحتاج اساسی حیات محروم می‌سازد، مصداق بارز مجازات جمعی و نقض آشکار این ماده است.

افزون بر این، ماده ۵۴ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو که قواعد عرفی حقوق بشردوستانه را منعکس می‌کند، گرسنگی دادن به غیرنظامیان به مثابه یک روش جنگی را به‌طور مطلق ممنوع اعلام کرده است. محاصره‌ای که به‌گونه‌ای سیستماتیک از ورود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری کند و باعث سوءتغذیه گسترده، شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری و مرگ‌ومیر غیرنظامیان گردد، دقیقاً مصداق همین ممنوعیّت مطلق است. در این چارچوب، هنگامی که یک ناوگان غیرنظامی با محموله آشکارا بشردوستانه و با هدف انحصاری امدادرسانی به جمعیّت قربانی محاصره راهی دریا می‌شود، تکلیف دولت محاصره‌کننده بر اساس حقوق بشردوستانه، نه حمله نظامی، که فراهم‌سازی ترتیبات لازم برای عبور آزادانه، سریع و بدون مانع کمک‌ها و تضمین ایمنی امدادگران است.

از سوی دیگر، ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو نیز بر حق عبور آزادانه محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و نیز مواد غذایی ضروری برای کودکان و زنان باردار تأکید دارد. حمله به ناوگان صمود، نه‌تنها این تکلیف را نقض، بلکه آن را به ضّد خود تبدیل کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به عنوان جنایت جنگی وفق ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی که امروزه بازتاب دهنده عرف بین المللی است، مورد تعقیب قرار گیرد.

دومین لایه نقض، به عنصر مکانی وقوع حمله یعنی آب‌های بین‌المللی مربوط می‌شود که نظام حقوقی حاکم بر آن، حقوق بین‌الملل دریا‌ها است.

بر اساس یک اصل بنیادین حقوق بین‌الملل عرفی که در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحّد در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) نیز تدوین یافته، دریای آزاد برای تمامی دولت‌ها اعم از ساحلی و محاط در خشکی باز است و همه دولت‌ها از آزادی کشتیرانی در آن برخوردارند. مکمّل این اصل، قاعده صلاحیّت انحصاری دولت صاحب پرچم است که در ماده ۹۲ همان کنوانسیون تصریح شده و مقرّر می‌دارد که کشتی‌ها در دریای آزاد تابع صلاحیّت انحصاری دولتی هستند که پرچم آن را برافراشته‌اند و جز در موارد استثنایی پیش‌بینی‌شده در معاهدات بین‌المللی، از هرگونه مداخله دولت ثالث مصون هستند.

موارد استثنایی که به یک کشتی جنگی اجازه بازرسی و توقیف یک کشتی خارجی در دریای آزاد را می‌دهد، به‌طور حصری در ماده ۱۱۰ کنوانسیون ۱۹۸۲ احصا شده و شامل مواردی مانند ظنّ معقول به دزدی دریایی، تجارت برده، یا بی‌تابعیّتی کشتی است. این فهرست، جنبه حصری دارد و قابل تفسیر موسّع یا تسری به موارد دیگر نیست. فعالیّت بشردوستانه، حمل کمک‌های غذایی و دارویی یا اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز به یک محاصره، به‌هیچ‌وجه در این فهرست قرار نمی‌گیرد.

در نتیجه، اقدام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در سوار شدن قهری بر عرشه کشتی‌های حامل پرچم دولت‌های مختلف، اعمال کنترل فیزیکی، توقیف شناور‌ها و انتقال اجباری آنها و سرنشینانشان به بندر اشدود، نه‌تنها نقض حاکمیّت دولت‌های صاحب پرچم و تجاوز به حق آزادی کشتیرانی آنها، بلکه مصداق کامل و بی‌کم‌وکاست «راهزنی دریایی» در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی و معاهداتی است. این عمل، فارغ از ماهیّت بشردوستانه ناوگان، یک جرم بین‌المللی علیه صلح و امنیّت دریایی و مصداقی از اعمال غیرقانونی قهرآمیز در دریا‌ها محسوب می‌شود که تمامی دولت‌ها فارغ از موضع سیاسی خود در قبال مناقشه غزه، باید نسبت به آن ابراز نگرانی و محکومیت کنند، چراکه تثبیت رویه توسّل به زور نظامی علیه کشتی‌های غیرنظامی در دریای آزاد، اساس نظام حقوقی حاکم بر دریا‌ها و آزادی کشتیرانی جهانی را تهدید می‌کند.

سومین لایه تخلّف، رفتار با بازداشت‌شدگان پس از توقیف ناوگان است. بر اساس گزارش‌های مستند و متواتر، بیش از ۴۰۰ فعّال مدنی از بیش از ۴۰ کشور جهان، پس از حمله، بازداشت و به‌طور اجباری به سرزمین‌های اشغالی منتقل شدند. این دستگیری و بازداشت در دریای آزاد، بدون ارائه هیچ‌گونه حکم قضایی صادره از یک مرجع صالح قضایی، بدون اطّلاع‌رسانی به کنسولگری‌های کشور‌های متبوع، و بدون فراهم‌سازی دسترسی فوری به وکیل و دادرسی عادلانه صورت پذیرفت. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که رژیم صهیونیستی نیز یکی از اعضای آن است، حق هر فرد بر آزادی و امنیّت شخصی و منع بازداشت خودسرانه را تضمین می‌کند. بازداشت خودسرانه، به‌موجب رویّه گروه کاری سازمان ملل متحد در امور بازداشت خودسرانه، شامل مواردی است که در آن هیچ‌گونه مبنای قانونی برای محرومیّت از آزادی وجود نداشته باشد یا بازداشت برای نقض حقوق و آزادی‌های تضمین‌شده در اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاق صورت پذیرد. بازداشت فعّالان ناوگان صمود، که صرفاً به دلیل تلاش بشردوستانه برای نجات جان انسان‌های تحت محاصره صورت گرفت، دقیقاً در این چارچوب قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، گزارش‌های موثّق حاکی از استفاده از گلوله‌های پلاستیکی، تخریب عمدی تجهیزات ارتباطی و ناوبری، ضرب‌وشتم و نگهداری بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌های موقّت با شرایط نامناسب بهداشتی است. ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا خفّت آمیز را به‌طور مطلق و غیرقابل تعلیق ممنوع کرده است.

آنچه بر وخامت این نقض‌ها می‌افزاید، اظهارات یک مقام بلندپایه رژیم صهیونیستی است که با حضور در محل نگهداری بازداشت‌شدگان، آنان را با الفاظ موهن و شرم آور مورد خطاب قرار داد. این اقدام، ورای گستاخی سیاسی، یک نقض مستقل حقوق بشری است. کرامت ذاتی انسان، که در مقدّمه اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها به عنوان اساس و بنیان تمامی حقوق بشر شناخته شده، حتی در مورد بازداشت‌شدگان و محکومان نیز باید پاس داشته شود. مجموعه اصول سازمان ملل متحد برای حمایت از کلیه افراد تحت هرگونه بازداشت یا حبس، تأکید می‌کند که با کلیّه بازداشت‌شدگان باید رفتاری انسانی و توأم با احترام به کرامت ذاتی آنان صورت گیرد. تحقیر سازمان‌یافته بازداشت‌شدگان توسط یک مقام رسمی، نقض فاحش این اصول و مصداقی از تحقیر سیستماتیک کرامت انسانی است.

آنچه از تحلیل انباشته این سه لایه حقوقی به دست می‌آید، تصویر یک تخلّف سازمان‌یافته و چندوجهی است که در آن، یک محاصره غیرقانونی و مبتنی بر مجازات جمعی و گرسنگی دادن به غیرنظامیان، زمینه‌ساز ارتکاب راهزنی دریایی در آب‌های بین‌المللی علیه یک کاروان بشردوستانه چندملیّتی گردیده، و این زنجیره با نقض فاحش حقوق بنیادین بازداشت‌شدگان شامل بازداشت خودسرانه، رفتار غیرانسانی و تحقیر کرامت انسانی تکمیل شده است. هر یک از این اجزا، به‌تنهایی یک تخلّف بین‌المللی محسوب می‌شود، اما پیوند و توالی آنها، وضعیّت را به یک بحران حقوقی عمیق و تهدیدی جدّی علیه کلیّت نظام حقوقی بین‌المللی تبدیل کرده است. سکوت یا بی‌عملی در برابر این مجموعه اقدامات، به منزله تأیید ضمنی فروپاشی حاکمیّت قانون در عرصه بین‌المللی و پذیرش عادی‌سازی جنایات جنگی و نقض بنیادین حقوق بشر خواهد بود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با استناد به تحلیل حقوقی فوق و در اجرای رسالت ملّی و بین‌المللی خود در دفاع از حقوق بشر و مقابله با بی‌کیفرمانی، از تمامی نهاد‌های ذی‌ربط بین‌المللی می‌خواهد تا به مسؤولیت خود در قبال این جنایات عمل کنند. مشخصاً، از شورای حقوق بشر سازمان ملّل متحد درخواست می‌شود تا با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل، ابعاد این حمله و نقض‌های حقوق بشری مرتبط با آن را بررسی و گزارش آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. همچنین از گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت خودسرانه خواسته می‌شود تا وضعیّت بازداشت‌شدگان را بررسی و نظر حقوقی خود را در خصوص خودسرانه بودن بازداشت آنان صادر نماید. همچنین، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملّل خواسته می‌شود با صدور بیانیه‌ای مستقل، این نقض‌ها را محکوم و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان گردد.

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که پایان دادن به بی‌کیفرمانی در ارتکاب جنایات بین‌المللی، به ویژه اقدام به بازداشت فعّالان، بازگرداندن شناور‌های توقیف‌شده، و ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای ارسال فوری و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره غزّه، نه یک درخواست سیاسی، که حداقل الزامات حقوقی و انسانی برای حفظ اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از قربانیان دیرینه تروریسم دولتی و نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر توسط قدرت‌های زورگو، در کنار ملّت مظلوم فلسطین و تمامی آزادگان جهان ایستاده و از هیچ تلاشی برای پیگرد حقوقی این جنایات فروگذار نخواهد کرد.