اجرای سند تحول، حکمرانی نوین استاندارد را محقق می‌کند

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری در دیدار با ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با قدردانی از حمایت‌ها و گزارش‌های کارشناسی این سازمان، سازمان بازرسی را بازوی توانمند نظارتی دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: گزارش‌های دقیق، به‌موقع و دلسوزانه این سازمان، زمینه اصلاح فرآیندها، تغییر رویه‌های نادرست و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با اجرای سند تحول نظام استاندارد کشور، فصل جدیدی در حکمرانی استاندارد ایجاد می‌شود و نظام استاندارد کشور از نسل دوم به نسل سوم استانداردسازی حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به تدوین سند تحول نظام استاندارد کشور بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: این سند که پس از سال‌ها برای نخستین‌بار تدوین و در شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسیده، زمینه حرکت نظام استاندارد کشور از نسل دوم به نسل سوم استانداردسازی را فراهم می‌کند.

انصاری افزود: بر اساس این رویکرد، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود مقررات فنی حوزه تخصصی خود را بر پایه استاندارد‌های ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر حسن اجرای آن نظارت کنند و سازمان ملی استاندارد نیز به عنوان نهاد حاکمیتی، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای این مقررات را بر عهده خواهد داشت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه تحقق این تحول مستلزم همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات است، تصریح کرد: مطالعات تطبیقی، بررسی تجربیات کشور‌های مختلف و بومی‌سازی الگو‌های موفق در این زمینه انجام شده و امیدواریم با حمایت، رهنمود‌ها و همراهی سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این تحول مهم با موفقیت به سرانجام برسد.

در این دیدار، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با قدردانی از تلاش‌های رئیس و کارکنان سازمان ملی استاندارد، این سازمان را از مهم‌ترین نهاد‌های حاکمیتی در صیانت از جان، سلامت و امنیت مردم دانست و بر نقش آن در ارتقای کیفیت کالا‌ها و خدمات تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های تحول در نظام استاندارد، بر ضرورت بهره‌گیری از استاندارد‌های بین‌المللی متناسب با شرایط کشور تأکید کرد و گفت: اجرای هر استاندارد باید با توجه به زیرساخت‌ها، امکانات و توان اجرایی کشور انجام شود و مقررات متناسب با شرایط داخلی، بومی‌سازی شوند.