پخش زنده
امروز: -
نحوه تعیین قیمت نفت در بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تعیین قیمت نفت در بودجههای سالیانه را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با جزءهای یک، دو و سه بند (الف) ماده (1) آن موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده (1) طرح مذکور بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفتخام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود، بهعنوان سهم آن شرکت بابت همه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارتهای زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینههای صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور منعقد کند.
در جزء (1) بند (الف) ماده (1) آمده است: قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
همچنین در جزء 2 بند (الف) ماده (1) مطرح شده است: تا زمانیکه دولت برای مصرف فرآوردههای نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین میکند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که بهپیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388 بهتصویب هیئت وزیران میرسد و اجازه داده میشود که مابهالتفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(1) بند (الف) بهصورت حسابداری در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت و طبق آییننامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.
در جزء 3 بند (الف) ماده (1) نیز آمده است: وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینههای واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین میشود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به خزانهداری کل کشور واریز کند.
بررسی بیشتر قیمت محصولات پتروشیمی در کمیسیون برنامه و بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع جزء مربوط به قیمت محصولات پتروشیمی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، این کمیسیون را مأمور بررسی کارشناسانهتر قیمت محصولات پتروشیمی در بودجههای سالیانه کردند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزء 4 بند (الف) ماده (1) این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند.
در ابتدا آقای علی لاریجانی پیشنهاد ارجاع این جزء به کمیسیون برنامه و بودجه را مطرح کرد و در ادامه نمایندگان این جزء را با 133 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به کمیسیون مربوط ارجاع دادند.
بر اساس جزء 4 بند (الف) ماده (1) این طرح قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی با رعایت موارد زیر و در قالب قرارداد و فرمولی که بین وزارت نفت (و یا شرکتهای تابعه) و واحدهای پتروشیمی منعقد میشود، تعیین میگردد.
وزارت نفت بهعنوان نماینده دولت مسئول حسن اجرای این جزء است.
- فرمول قیمت حداقل برای مدت 10 سال از تاریخ تصویب این قانون تغییر نخواهد کرد.
- نرخ بازگشت کل سرمایه (IRR) بهصورت ارزی حداقل 25 درصد منظور شود.
- درخصوص هر خانواده محصول (کود اوره، آمونیاک، متانول، پروپیلن و اتیلن برای واحدهای GTP) فرمول قیمت گاز باید به نحوی تنظیم شود که قیمت گاز در هر زمان تابعی از متوسط قیمت منطقهای ماهانه فروش محصول نهائی یادشده باشد.
- در صورت قطع اجباری گاز خارج از قرارداد خوراک واحدهای مشمول این بند، شرکت ملی گاز ایران مکلف به جبران خسارت وارد شده به آنها خواهد شد.
نحوه و میزان پرداخت خسارت تابع آییننامهای خواهد بود که بهتصویب دولت میرسد.
- در قیمت گاز مصرفی واحدهای تولیدی پتروشیمی (اوره) که مکلف به فروش داخلی محصولات خود به قیمتهای تکلیفی دولت می شوند، باید به طور متناسب در قیمت خوراک تخفیف داده شود.
تبصره 1- بهمنظور تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایهگذاری با اولویت احداث واحدهای جدید و احداث صنایع تکمیلی و پاییندستی پتروشیمی و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، به وزارت نفت اجازه داده میشود که در قیمت گاز طبیعی مصرفی برای سرمایه گذاران بهصورت پلکانی تا 30 درصد حسب مورد تخفیف قائل شود.
تبصره 2- در زمان اجرای این قانون در صورت وضع هرگونه عوارض جدید بر قیمت گاز، این عوارض مشمول گاز خوراک واحدهای پتروشیمی نخواهد بود.
واریز سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به خزانه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف به واریز سهم صندوق توسعه به خزانه کردند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند (ب) ماده (1) طرح این موافقت کردند.
بر اساس این بند، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل بهعنوان علیالحساب پرداختهای موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریز کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصل هر ماهه بهطور متناسب، سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین میشود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص میکند به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند.
همچنین در ادامه نشست نمایندگان با بند (ج) این طرح نیز موافقت کردند.
شایان ذکر است کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد دو مورد اصلاحی در این بند را مطرح کرده بود که با موافقت نمایندگان تصویب شد.
براساس بند (ج) اصلاحی نمایندگان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآوردههای شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (2) بند(الف) این ماده محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز کنند.
وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز کند.
درصورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانهداری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکتهای پالایش و پتروشیمی بهصورت علیالحساب برداشت میکند.
درصورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی به حساب خزانهداری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانهداری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانهداری کل کشور اقدام کند.
بر اساس تبصره بند (ج) طرح مذکور بهمنظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.
تعیین شرایط معافیت پالایشگاهها از پرداخت حقالسهم ارزش صادرات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه شرایط معافیت پالایشگاهها از پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآوردههای تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی را مشخص کردند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند (د) ماده (1) این طرح موافقت کردند.
بر اساس این بند پالایشگاههایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک تحویلی خود را به بهای 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیجفارس از شرکت تابع ذیربط وزارت نفت خریداری میکنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآوردههای تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نیستند.
هزینههای صدور و فروش نفت بر عهده شرکتهای تابعه وزارت نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه برعهده شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند (هـ) ماده (1) این طرح موافقت کردند.
بر اساس این بند بـازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت ازجمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) و انبارداری برعهده شرکتهای یاد شده است.
لزوم ارائه گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به وزارت اقتصاد، معاونت برنامهریزی و مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سهماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند (و) ماده (1) این طرح موافقت کردند.
بر اساس بند (و) طرح مذکور در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط موظف است موافقتنامههای طرحهای سرمایهای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجههای سنواتی و سایر منابع، با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سهماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تصویب طرح انتخاب وزیر دادگستری در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که درباره وزارت دادگستری است، ماده یک آن را تصویب کردند.
بر این اساس قرار شد وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.
این مصوبه از 225 رأی مأخوذه با 138 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع تصویب شد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد.
با تصویب ماده 2 نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری این وظایف را بر عهده دارد:
- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری تصویب آنها با دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی،
- اظهار نظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضاییه و هماهنگیهای لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و همکاری به منظور تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه،
- پیگیری همه امور مربوط به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیئت وزیران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای اجرایی،
- هماهنگی در امور بین الملل درخصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه.
نمایندگان در این ماده یک تبصره نیز آورده اند و آن اینکه اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه و اظهار نظر در باره لوایح و طرحهای قضایی ازجانب نماینده قوه قضاییه نیست.
در ادامه نمایندگان ماده 3 این طرح را نیز تصویب کردند.
بر اساس این ماده آن بخش از برنامه های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیئت وزیران است پس از تأیید رئیس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیئت دولت ارائه می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 4 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مقرر کردند: وزیر دادگستری در قبال همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.
وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.
بر اساس این ماده، همچنین پروندههای جاری قضایی که سؤال درباره آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.
آخرین ماده از طرح دو فوریتی نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی تصویب شد.
بر اساس این ماده ، آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
نمایندگان همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره شرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وهمچنین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستورکار خود دارند.
تصویب ماده 5 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولان واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف کردند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس و اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
این ماده یک تبصره هم دارد که طبق آن، مواردی که رئیس قوه قضاییه بر اساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاییه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.
تصویب ماده 6 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه می تواند امور مالی و اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
نمایندگان با تصویب ماده 6 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی همچنین تصریح کردند : تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.
تصویب ماده 7 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 7 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را تصویب کردند.
بر اساس این ماده، رئیس قوه قضاییه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را برای تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه دهد.
تبریک رئیس مجلس به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد
علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد گفت: پس از رهنمودهای امام راحل و به همت رزمندگان، این شهر آزاد شد، من سالروز این پیروزی را به ملت بزرگ ایران به ویژه مردم عزیز سوسنگرد تبریک عرض می کنم.
نظر شما