ممنوعیت استفاده از تجهیزات اطلاعاتی به مجلس رفت

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس این لایحه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، عنوان فصل سی و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «بکارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» خواهد شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، این لایحه  جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
لایحه انتقال محکومان با پاکستان در مجلس
رئیس جمهور، لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
براساس این لایحه، انتقال محکومین می تواند بر اساس درخواست خود محکوم یا دولتهای ایران و پاکستان انجام شود.
در صورتی که درخواست انتقال از سوی دولتها صورت گیرد، رضایت محکوم پیش از ارائه درخواست برای انتقال باید أخذ شود.