رای قطعی دیوان:تخریب طبقه ۷ علاءالدین

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مالک و مالکانی که به علت قصور یا تقصیرات شهرداری پروانه هایی برایشان صادر شده بود و در این صورت متضرر شده اند می توانند به مراجع قضایی مراجعه کرده و از مراجع ذیصلاح ضرر و زیان خود را از سوی مسئولان شهرداری مطالبه کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که میزان ضرر و زیان چه اندازه بوده است؟ گفت: برآورد ضرر و زیان ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد و آنها خود باید دادخواست جداگانه به دادگستری دهند و ادعای خود را مطرح کنند و آن یک دعوای جداگانه ای است.
منتظری خاطرنشان کرد: آنچه که ما رسیدگی کردیم این است که رای هیات تجدیدنظر ماده 100 درباره پاساژ علاء الدین درست بوده و این حکم لازم الاجراست و باید هر چه زودتر اجرا شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راه دیگری برای اعتراض به رای دیوان وجود دارد؟ تصریح کرد: دیگر راه اعتراضی نیست چرا که پیش از این دو بار تجدیدنظرخواهی شده است؛ یکی در کمیسیون ماده 100 و بار دیگر در دیوان عدالت اداری، در نتیجه قطعاً باید اجرا شود.
منتظری با اشاره به اهمیت اجتماعی و اقتصادی بررسی پاساژ علاءالدین گفت: در مجموع طبقه هفت این پاساژ با حدود دو هزار و هفتاد و سه و نیم متر مربع بنای غیرمجاز باید تخریب شود و تخریب و هزار و شصت و سه متر مربع که در طبقه منفی سه به 86 واحد تجاری تبدیل شده بود نیز دوباره باید همانند قبل انباری شود.
وی ادامه داد : تغییرات غیرمجاز در راه روها و مشاعات نیز باید به آنچه که در اصل پروانه درج شده بود برگردد.
منتظری گفت : از شهرداری انتظار داریم با رعایت همه جوانب گام در اجرای این حکم بگذارد و خطراتی که از ناحیه این تخلفات مجموعه ساکنان ساختمان و همچنین مراجعان را تهدید می کند برطرف کند.
منتظری در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده های این چنینی در زمان طولانی به نتیجه می رسد،گفت: فرایند رسیدگی به پرونده ها در دیوان باید به مراحل قانونی خود را طی کند اما مشکل ما ، کثرت کار و فراوانی پرونده هاست.
وی افزود : در هر شعبه ای بین دو تا سه هزار پرونده موجود است که از توان یک قاضی می کاهد البته تلاش کرده ایم  در رسیدگی به پرونده ها ، پرونده های مهم را در اولویت قرار دهیم اما رعایت نوبت عدالت هم از اصول اولیه رسیدگی به پرونده‌هاست.
برخی مسئولان تصمیم گیر در تخلفات هتل آرینا شریکند
رئیس دیوان عدالت اداری گفت‌: برخی مسئولان اجرایی تصمیم گیر در تخلفات هتل آرینا فشم شریک و سهیم هستند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: موارد زیادی از این دست تخلفات درکشور وجود داردکه بعضی از آنها رسیدگی می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما به دقت پرونده هتل آرینا را رسیدگی کردیم و دو قاضی برای بررسی بیشتر به هتل فرستادیم که متاسفانه تخلفات عدیده ای را مشاهده کردیم.
منتظری اضافه کرد: این هتل 11 طبقه است که سه طبقه آن اضافه و غیرمجاز ساخته شده است و از سوی دیگر هتل نیز در  حریم رودخانه قرار دارد به گونه ای که طبقه منفی سه آن پر از آب است و با پمپ آب آن را تخلیه می کنند.
وی گفت: ما هنوز رای را صادر نکردیم چرا که باید مراحل خود را طی کنند اما تا این لحظه نظر نهایی ما تخریب حداقل سه طبقه بالای آن است و وجود هتل در حریم رودخانه را نیز تخلف می دانیم و آن نیز باید بررسی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: درباره بقیه طبقات و اینکه هتل درحریم رودخانه قرار گرفته است موضوع در کمیسیون ماده  99 بررسی و  تصمیم گیری می شود  و انتظار داریم که این تصمیمات قانونی و اجازه ندهند در حریم رودخانه ساخت و ساز باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال می دهید که رای کمیسیون ماده 99 منجر به تخریب کل هتل شود؟گفت : قطعا ً این‌چنین است و اگر در کمیسیون ماده 99  تصمیم گیری صورت گرفته و در آن صورت هم نسبت به آن تصمیم اعتراضی صورت گیرد ما از نظر قضائی رسیدگی خواهیم کرد.
منتظری اضافه کرد: اگر حادثه ای همانند سیل اخیر غرب تهران در این نقطه اتفاق بیافتد خطرات مردم را تهدید می کند و متاسفانه این تخلفات صورت گرفته است.
وی با گلایه از مسئولان اجرایی به ویژه سخنان اخیر فرماندار شمیرانات درباره این هتل گفت: آقای فرماندار متاسفانه از آن دفاع کرده است هر چند گفته، تخلفاتی صورت گرفته است اما این به تنهایی مورد تائید ما نیست.
فرماندار شمیرانات در مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته بود که با توجه به نوع سازه های به کار رفته در هتل اگر سه طبقه آن تخریب شود ممکن است کل ساختمان هتل آسیب ببیند.
منتظری اضافه کرد: این‌گونه اقداماتی که مسئولان اجرایی انجام می دهند باعث تجری متخلفان می شود؛ البته اینکه در پشت پرده چه دست هایی است ما خبر نداریم اما مسلماً کار خلافی بوده است و مسئولان اجرایی در این کار خلاف، شریک و سهیمند.
وی گفت: مسئولان اجرایی از فرماندار گرفته تا اعضای شورای شهر و شورایاری‌ها و تصمیم گیرندگان باید با این گونه تخلفات به صورت جدی برخورد کنند و ما هم در مرحله قضائی با آنها  برخورد خواهیم کرد.
منتظری اضافه کرد : فرمانداری و استانداری و کسانی که مسئول حفظ حقوق بیت المال هستند دقت کنند این معنا ندارد که اجازه دهیم در حریم رودخانه ساخت و ساز شود چرا که حریم رودخانه در قانون مشخص است و هیچ کس مجاز نیست از آن تخطی کند که متاسفانه در سراسر کشور از این دست نمونه های فراوانی را همچون هتل آرینا که باید منتهی به تخریب شود شاهدیم.