ضرورت کمیته حقیقت یاب فاجعه منا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام امین زاده در نشستی خبری، درخصوص پیگیری حقوقی حادثه منا توسط این معاونت گفت: از جمعه گذشته چندین جلسه برای پیگیری موضوع تشکیل شده  و پس از این جلسه نیز با حضور کارشناسان و حقوقدانان خبره ، این موضوع همچنان در حال پیگیری و بررسی است.

امین زاده تاکید کرد: معاونت حقوقی از چند جهت حادثه منا را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده است.

وی با اشاره به این موارد افزود: اثبات مقصر دانستن عربستان سعودی با توجه به  تلاش نکردن برای پیشگیری از این حادثه ، بررسی  رعایت نشدن استانداردهای امداد و نجات در این حادثه ، مجازات عاملین این حادثه ، عذرخواهی عربستان از ملت ها و دولت های آسیب دیده ، پرداخت خسارت مادی و معنوی به بازماندگان قربانیان و ارائه تضمین درخصوص عدم وقوع اینگونه حوادث در آینده از جمله مواردی است که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی حادثه منا ، مورد توجه قرار گرفته است.

امین زاده در ادامه با اشاره به سخنان امروز رئیس جمهور درمراسم تشییع شهدا درخصوص تشکیل کمیته حقیقت یاب گفت: باید یک کمیته حقیقت یاب متشکل از نمایندگان کشورهای آسیب دیده از جمله ایران و کشورهایی که بیشترین کشته را داشته اند و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شود تا علت وقوع این حادثه را مشخص کنند.

وی در ادامه راه دیگر تشکیل این کمیته را تشکیل کمیته حقیقت یابی همچون کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد برای مشخص کردن عوامل ترور رفیق حریری در لبنان دانست و افزود: تشکیل این کمیته از سوی سازمان ملل متحد نیز روش مناسبی خواهد بود.
سازمان حج متولی شناسایی مفقودین است

امین زاده در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص پیگیری های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای یافتن مفقودین حادثه منا گفت: شناسایی مفقودین عملکردی حقوقی نیست و سازمان حج متولی پیگیری این موضوع است.

وی تصریح کرد: در صورت ممانعت دولت عربستان برای پیگیری سرنوشت مفقودین ، معاونت حقوقی نیز تحت عنوان نقض قانون به این موضوع ورود خواهد کرد.

زمین خواری حاصل اجرای ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است

امین زاده در ادامه درخصوص اخبار منتشر شده در زمینه فساد و زمین خواری گفت: با توجه به عرصه آبادی و همچنین بحث منابع طبیعی ، 15 درصد از املاک کشور متعلق به عرصه آبادی و 85 درصد مابقی متعلق به منابع طبیعی است.

وی افزود: براساس اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی مربوط به تمام مردم و عموم نسل ها است که منابعی غیر قابل تبدیل و غیر قابل تغییر بهره وری محسوب می شود.

امین زاده گفت: زمین خواری حاصل اجرای ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است که این امر به دلیل اجرای ناقص قانون توسط ادارات دولتی و منابع قانونی صورت گرفته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تصویب قانون منابع طبیعی در سال 1341 و قانون کاداستر در سال 1393 افزود: باید زمین ها و کاربری آنها از جمله مسکونی ، زراعی ، باغی ، تجاری و همچنین خدماتی ، طبق عنوان در اسناد موجود ذکر و سپس به مردم ارائه شود.

امین زاده با اشاره به اقدامات برخی  سودجویان در تملک زمین های مجاور گفت: در این خصوص چند پرونده 10 و 12 میلیارد تومانی کشف شده است که  در حال بررسی این پرونده ها هستیم.

وی در ادامه با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پس از تدوین بخشی از این قانون که پس از گزارش صد روزه آقای روحانی در سایت ریاست جمهوری قرار گرفت ، تا امروز دو پیش نویس در این زمینه تهیه و به رئیس جمهور تقدیم شده است.
آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان

امین زاده با اشاره به انعقاد توافق نامه ای درخصوص آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان با وزارت آموزش و پرورش افزود: پس از محقق شدن این امر ، امید داریم تا دانش آموزان پس از 18 سالگی ، یک شهروند مسئول و قانون مدار شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: آزادی ، برابری ، عدالت ، حقوق افراد از جمله فاکتورهای منشور حقوق شهروندی است.

امین زاده نگاه غیر سیاسی به حقوق شهروندی را مهمترین عامل مدنظر در تحقق حقوق شهروندی و خدمت رسانی به مردم دانست.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی حقوق و انرژی در بیستم و 21 مهرماه گفت: این همایش سه هدف عمده را پیگیری می کند.

وی با اشاره به این اهداف گفت: ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک باید ادبیات حقوقی خود در عرصه دانشگاهی و کاربردی را توانمند کند و برای دستیابی به این منظور باید رشته های حقوق نفتی به روز و جهانی شود.

امین زاده همچنین آگاه سازی شرکت ها و دستگاه های مرتبط با نفت و گاز از جدیدترین فنون عقد قراردادهای نفت و گاز ، حل و فصل مناقشات و روش های مذاکره را از دیگر اهداف این همایش دانست و افزود: سومین هدف ، حل مشکلات پیمانکاران خصوصی و دولتی همچون دکل سازان است که بخشی از این همایش رونمایی از روش های حل این مشکلات خواهد بود.
راه اندازی رایانامه برای اطلاع رسانی مردم از قوانین

وی در ادامه در خصوص اطلاع رسانی حقوقی جامع به مردم گفت: اگر مردم از قوانین بروز در کشور مطلع باشند ، رانت خواری و فساد نیز کمتر می شود.

امین زاده افزود: برای این اطلاع رسانی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک رایانامه حقوقی را به آدرس www.dotic.ir  طراحی کرد که اگر افراد آدرس ایمیل خود را به این سامانه ارسال کنند ، در جریان جدیدترین قوانین و مقررات حقوقی قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به دوران پساتحریم و مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در سرمایه گذاری و وجود ابهام در زمینه های حقوقی برای این موضوع گفت: رفع ابهام از این مسئله از دیگر موضوعاتی است که در همایش حقوق و انرژی مورد توجه قرار گرفته است.

امین زاده با اشاره به بحث الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری متولی شناسایی قواعد حقوقی مزاحم و فراهم کردن امور لازم برای تسهیل در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور است و برای حصول این امر نیز در حال پیگیری اقدامات لازم است.
اجرای قوانین با رویکرد جهادی برای مبارزه با فساد

وی بحث رویکرد مبارزه با فساد را از دیگر مسائل مورد توجه دانست و گفت: برای مبارزه با فساد باید قوانین ، با رویکردی جهادی اجرا شود.

امین زاده با اشاره به اینکه قواعد مزاحم برای مقابله با فساد چندان پررنگ نیستند خاطر نشان کرد: قواعد مزاحم بسیار کم است و البته ما در این خصوص نیز در حال پیگیری این قواعد برای حل آنها هستیم.

وی گفت: به همین منظور  ما اقدامات خود را از قانون بورس و اوراق بهادار آغاز کرده ایم و همچنین حذف گواهی ها ، پروانه ها و جوازهای غیر ضرور و دیوان سالاری دولتی موجود نیز از دیگر اقدامات در حال پیگیری توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

امین زاده در پایان در پاسخ به سوالی درخصوص پیگیری مصوبات تک برگی بازمانده از دولت قبل افزود: در این خصوص اطلاعات کاملی نداریم اما پس از آگاهی از این مصوبات که توسط دیوان محاسبات و هیئت تطبیقی مجلس به ما اعلام شد ، جلوگیری از اجرای این مصوبات در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است.