صنعت نفت ايران جذاب است ؛ نبايد امتياز دهيم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اصغر ابراهيمي اصل متخصص و کارشناس ارشد مسائل نفت و گاز و از معاونان اسبق وزارت نفت در دولتهاي نهم تا يازدهم در مصاحبه با راديو اقتصاد تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران 18 درصد ذخاير گازي و 10 درصد ذخائر نفتي جهان را در اختيار دارد و در مجموع رتبه اول ذخائر نفت و گاز جهان به کشور ما اختصاص دارد.

وي افزود: در گذشته وقتي شرکتهاي خارجي براي همکاري مي آمدند به دنبال اجراي طرح و دريافت سود و جبران هزينه ها بودند و پاداشي هم به سرمايه گذاران تعلق مي گرفت و پس از دريافت سود و پاداش خود ميدان را تحويل مي دادند و امروز هم ميتوانيم  با تقويت قراردادهاي قبلي از جمله باي بک (بيع متقابل)کارها را ادامه دهيم.

وي تصريح کرد: در قرارداد جديد نفتي ايران که تلاشي براي شرايط تحريم و جذب سرمايه گذاري خارجي با جذابيت بيشتري است اشکالات مهمي دارد و اين قراردادها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسي را نقض مي کند براي اينکه شرکتهاي خارجي در مالکيت ميدانهاي نفتي کشور شريک مي شوند و حتي در قالب مشارکت با شرکتهاي ايراني براي توسعه ميادين مشترک مي توانند با کشورهاي خارجي مذاکره کنند.

 ابراهيم اصل گفت: خلع يد شرکت ملي نفت ايران و حذف اختيارات مديريت منابع ملي يکي از اشکالات اساسي است که در متن انگليسي الگوي اين قرارداد ديده مي شود .

وي افزود: بخش خصوصي طبق سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مي تواند در صنايع پايين دستي حضور يابد اما اين قرارداد بخش خصوصي داخلي و خارجي را وارد عرصه هاي بالادستي صنايع مانند نفت و گاز  اکتشاف و استخراج مي کند.

ابراهيمي اصل تصريح کرد : ‌اولويت را بايد به استخراج از ميادين نفت و گاز مشترک بدهيم و کشورهاي همسايه به شدت از ما جلوتر هستند و در حال پيشرفت قرار دارند و ما برداشت از ذخائر گازي پارس جنوبي را 11 سال پس از قطر آغاز کرديم و شرکتهاي خارجي که همکاري مي کردند مانند توتال حفاري چاهها را در فاصله 100 کيلومتري از مرز بردند که به نفع رقيبان ما تمام مي شد.

اين کارشناس مسائل نفتي تصريح کرد: تجارب اجرايي فازهاي پارس جنوبي و همکاري خارجيها نشان مي دهد که بايد از توانمندي داخلي استفاده کنيم و خارجيها که فقط به سود خود فکر مي کنند معمولا منافع کشورهاي رقيب مانند قطر را در اولويت قرار مي دهند.

وي افزود: الگوي جديد قرارداد نفتي در واقع بازگشت به گذشته و شبيه سالهاي 1332 تا 51 است و اميدواريم مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي و حتي مقام معظم رهبري در اين زمينه عنايت داشته باشند و اين روند اصلاح شود.

اين قراردادي که به عنوان الگوي جديد معرفي مي شود همان الگوي بحرين و قطر و امارات است که با يک روسري آن را اسلامي و ايراني کرديم و البته متن انگليسي اين الگوي قراردادي با متن فارسي آن مغايرتهايي دارد.

وي با بيان اينکه روشهاي اکتشاف و مطالعات ذخائر نفت و گاز امروزه پيشرفته تر و حتي کم هزينه تر و دقيق تر شده است گفت: اين پيشرفتها ريسک اکتشاف را به شدت پايين مي آورد .

ابراهيمي اصل تصريح کرد:‌نبايد اجازه دهيم شرکتهاي خارجي سرنوشت اقتصاد ما را در اختيار بگيرند و اگر اين قرارداد اجرا شود آسيبهاي زيادي دارد چون امکان تسلط خارجي ها را فراهم مي آورد، انتقال فن آوري هم تضمين شده نيست و خارجي ها تمايلي به اين کار ندارند، آسيب به محيط زيست جدي خواهد بود و چند شرکت مورد تائيد وزير نفت سرنوشت اقتصاد را در اختيار مي گيرند .

ابراهيمي اصل هشدار داد: بايد مواظب باشيم در تله نفوذ غربي ها نيفتيم و کشورهاي غربي امروزه تلاش مي کنند در قالب جنگ نرم و مباحث حقوقي و اقتصادي وارد شوند.

وي تصريح کرد:‌کشورهاي غربي و اقتصادهاي نوظهور به منابع نفت و گاز ما نياز دارند و نبايد ما در تله رقابت خام فروشي بيفتيم اما رويکرد وزارت نفت در دوره جديد فقط توليد بيشتر و صادرات بيشتر است.

ابراهيمي اصل گفت:‌نيروي انساني گسترده اي در داخل کشور داريم و اگر با تکيه بر قدرت داخلي جلو ببريم منافع و مزيتهاي بيشتري خواهيم داشت.